سياسة
البيئة: استراتيجيات حماية أسماك القرش والسلاحف والطيور والثدييات البحرية
في إطار تعزيز الجهود الوطنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة، عقدت وزارة البيئة سلسلة اجتماعات مع مراكز وهيئات إقليمية ودولية لمتابعة التعاون في عدة مجالات بيئية وتطوير آليات الرصد والتقارير والتنموية البحرية والاقتصاد الأخضر.
تعاون إقليمي ودولي يعزز حماية البيئة والتنمية المستدامة
التعاون مع مركز سيداري
- مراجعة منهجية إعداد تقرير حالة البيئة في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع الاستفادة من أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إطار برنامج إقليمي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).
- تحديث آليات إعداد التقارير وتحسين جودتها، وتنظيم برامج تدريبية للعاملين في الوزارة.
مشروع SwitchMed II وتطوير الاقتصاد الدائري
- محاور تتضمن دعم تنفيذ قانون إدارة المخلفات، تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية، حملات توعية وإنتاج مواد إعلامية.
- تنظيم موائد وطنية مستديرة لمناقشة التلوث البلاستيكي، وإعداد خارطة طريق للاقتصاد الأزرق.
مجلس أمناء المركز والقدرات والاتساق المؤسسي
- نتائج الدورة الثامنة عشرة: مراجعة اللوائح والسياسات الداخلية، تشكيل لجنة استشارية فنية، إنشاء أربع وحدات متخصصة لتعزيز القدرات الفنية والمالية والإدارية، ووضع خطط استدامة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والجامعات.
التعاون مع الهيئة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن “برسيجا”
- تنسيق الجهود الإقليمية لحماية البيئات البحرية والساحلية ووضع البروتوكولات والاستراتيجيات الإقليمية للحد من التلوث بجميع أنواعه.
- مخرجات الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري: الموافقة على تمويل المرحلة الثانية من مشروع الشراكة مع البنك الدولي بشأن التنمية المستدامة للثروة السمكية، وتمويل مشروع جديد من مرفق البيئة العالمي (GEF) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حول النظم البيئية البحرية والتحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام (2023-2027).
- إقرار خطة عمل إقليمية للحد من الصيد غير القانوني وغير المنظم، إصدار الدليل الإقليمي للإدارة المستدامة لمخلفات السفن، وتنفيذ خطط لصون أسماك القرش والسلاحف والطيور والثدييات البحرية، بالإضافة إلى تحديث خطة الطوارئ الإقليمية للتعامل مع حوادث التلوث النفطي والمواد الخطرة في البحر الأحمر وخليج عدن.
