استعداد مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم بعد إجازة العيد
يُبدي مجلس النواب اهتمامًا كبيرًا بمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، حيث يُنتظر أن يستأنف جلساته بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، لمراجعة بنود ومفردات القانون الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل أكثر مرونة.
تطورات الحوار المجتمعي والممارسات الحالية
- أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل القانون لا تزال مستمرة.
- أشار إلى أن عودة عقد جلسات الاستماع ستكون بعد الإجازة، بهدف حسم بعض النقاط الخلافية المتعلقة بقيمة الزيادة في الأجرة ومدة تحرير العقود.
مواد رئيسية في مشروع القانون المقترح
- تتضمن التعديلات زيادة قيمة الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للسكن، بحيث تتراوح بين 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى للأجرة يبلغ ألف جنيه للمناطق الحضرية وخمسمائة جنيه للقرى.
- تنص المادة (5) على أن عقود الإيجار التي تعتمد على القانون تنتهي بعد مرور 5 سنوات من سريان القانون، إلا إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
الآراء السياسية وإجراءات الحكومة
- أبدت عدة أحزاب سياسية، بما فيها الأحزاب الممثلة في البرلمان وغير الممثلة، موقفًا رافضًا للتعديلات المطروحة قبل إجراء تعديلات أو مراجعات جديدة، خاصة فيما يخص الزيادات المقررة ومدّة تحرير العقود.
- وجه رئيس مجلس الوزراء رسالة تطمينية للمواطنين، مؤكدًا أن الحوار جاري بشكل جاد، وأن الحكومة تتفهم جميع المخاوف المتعلقة بالتعديلات المقترحة.
