سياسة
البرلمان مطالب بالتحرك: أربعة تجار يسيطرون على 80% من تجارة السكر، بحسب محمد علي خير
في موجز خبري سريع، نسلّط الضوء على تطورات سوق السكر في مصر وما تثيره من مخاوف حول الاحتكار وتأثيره على المستهلكين والمصانع.
احتكار محتمل لسوق السكر في مصر يثير جدلاً وتحذيرات حكومية
تصريحات رئيس لجنة مصنعي السكر
- قال الإعلامي محمد علي خير إن المهندس محمود فودة، رئيس لجنة مصنعي السكر، كشف أن أربعة تجار فقط يسيطرون على نحو 80% من تجارة السكر في مصر، وهو وضع وصفه بأنه احتكار خطير يهدد السوق والمستهلكين.
التداعيات والمطالبات
- أوضح خير أن المصانع تخسر والمستهلك لا يستفيد، بينما يحقق هؤلاء الأربعة أرباحاً ضخمة، مما يضع 110 ملايين مواطن تحت رحمة مجموعة صغيرة من المحتكرين.
- أشار إلى أن الحكومة تمتلك أدوات قانونية لمواجهة الأزمة، حيث تصل الغرامة على الممارسات الاحتكارية إلى 300 مليون جنيه، وطلب من رئيس الوزراء ووزير الصناعة التحرك الفوري وطلب أسماء هؤلاء التجار من رئيس لجنة مصنعي السكر.
أدوار الجهات الرقابية والتشريعية
- أوضح أن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار هو الجهة المسؤولة عن التحقيق في مثل هذه القضايا، ودعا إلى ضرورة فتح ملف هؤلاء التجار ودراسة الحالة بشكل عاجل، مؤكدًا أن الدولة لا يمكن أن تسمح لأربعة أشخاص بالتحكم في سلعة استراتيجية مثل السكر.
- شدد على أن مجلس النواب يجب أن يتحرك فورًا، حتى لو كان في فترة إجازة، لاستجواب وزير الصناعة بشأن الأزمة، موضحاً أن صمت النواب على مثل هذه القضايا يثير علامات استفهام حول دورهم الرقابي.
الخلاصة والمرتكزات المستقبلية
- أكد أن مصر دولة كبيرة وليست عزبة، وأن ترك السوق في يد أربعة محتكرين أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن تدخل أجهزة الدولة سيعيد التوازن للسوق ويضمن حماية المستهلكين والمصانع على حد سواء.
