الاستقالة في قانون العمل الجديد: 5 حقوق تحمي الموظف قبل ترك وظيفته

تثير مسألة الاستقالة من العمل جدلاً واسعاً بين العاملين في القطاع الخاص، فقد يظن البعض أن الاستقالة تعني انتهاء العلاقة فورا وفقدان بعض الحقوق، إلا أن القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025 وضع إطاراً واضحاً لتنظيمها يحفظ حقوق الطرفين.

ضوابط الاستقالة وفق قانون العمل الجديد

1- تقديم الاستقالة كتابة

• فرض القانون على العامل تقديم الاستقالة بشكل مكتوب إلى جهة العمل، وتكون موقعة من العامل نفسه أو من وكيله، ومصدق عليها من الجهة الإدارية المختصة.

2- الاستقالة لا تنهي الخدمة فورًا

• نص القانون على أن علاقة الخدمة لا تنتهي بمجرد تقديم الاستقالة، بل تنتهي فقط بصدور قرار القبول، مع استمرار العامل في أداء واجباته حتى يتم البت فيها خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ التقديم.

3- تعتبر مقبولة بعد 10 أيام

• إذا لم تقر جهة العمل الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، فتصبح مقبولة بقوة القانون دون حاجة إلى قرار إضافي.

4- حق العدول عن الاستقالة

• يمنح القانون العامل أو وكيله الحق في العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار جهة العمل بقبولها، بشرط أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة، وتُعتبر الاستقالة حينها كأنها لم تكن.

5- الغياب لا يُعد استقالة إلا بشروط

• أوضح القانون أن الغياب لا يُعد استقالة إلا إذا تجاوز الغياب دون عذر مشروع 20 يومًا متفرقة خلال السنة، أو أكثر من 10 أيام متتالية، وبعد إنذار وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون.