سياسة
الأطباء: صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية يقيِّد المساومات والابتزاز خارج إطار القانون
تأتي التطورات الأخيرة في منظومة التأمين الطبي ضد مخاطر المهنة بهدف حماية حقوق المرضى وتوفير إطار عادل للطبيب وتخفيف آثار الخلافات خارج القنوات القانونية.
إطار العمل وآفاق التطبيق في منظومة التأمين ضد مخاطر المهنة
أهم ما صرح به الدكتور خالد أمين
- دخول الصندوق الحكومي للتأمين ضمن منظومة هيئة الرقابة المالية يمثل نقلة في تفعيل التأمين ضد مخاطر المهنة بشكل أوسع.
- يهدف التأمين إلى تحقيق توازن بين حقوق الطبيب والمريض وتوفير تعويض عادل للمريض المتضرر، كما يسهم في الحد من المساومات والابتزاز خارج إطار القانون.
تطبيق قانون المسؤولية الطبية
- بدأ تطبيق القانون منذ أكتوبر من العام الماضي، وكان التطبيق الفعلي له سبباً في تغيير نظرة بعض الأطباء الذين كانوا متوجسين منه، حيث باتت الإجراءات أكثر عدالة وطمأناً وتزايدت الثقة بالنظام الجديد.
قيمة الاشتراكات ومسألة التوسع المستقبلي
- شدد الأمين المساعد على أن قيمة الاشتراكات مناسبة لحجم المخاطر التي يتعرض لها الأطباء، وتؤمن في الوقت نفسه تعويضاً عادلاً للمريض.
- حددت قيمة الاشتراكات حالياً من قبل مجلس إدارة الصندوق، وتُعد حتى الآن الحد الأقصى الممكن، في انتظار توسع الصندوق وإجراء الدراسات الاكتوارية وتوفير موارد إضافية.
التحديات الراهنة وآفاق التحسين
- هناك قلق بين بعض الأطباء من الاشتراك نتيجة ضعف الأجور خاصة في القطاع الحكومي، مع توقع تحسين الأوضاع المادية قبل الالتزام المالي الجديد.
- تؤكد النقابة متابعة الملف مع الجهات المعنية لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء وتطوير منظومة التأمين بما يحافظ حقوق المرضى ويوفر الحماية للأطباء.
دور نقابة الأطباء والجهات المعنية
- ستواصل النقابة متابعة تنفيذ المنظومة وتذليل العقبات بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يحافظ على التوازن ويضمن تطبيقاً عملياً مستداماً.
ختاماً، تؤكد النقابة على أهمية استمرار التطوير وامتلاك آليات رؤية مستقبلية تعزز الثقة في منظومة التأمين وتحقق المنافع المتبادلة للطبيب والمريض.
