سياسة
الأزهر يرحب بمطالبة 21 دولة برفع القيود عن مساعدات غزة
تؤكد جهة مختصة أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، باعتباره التزاماً قانونياً وأخلاقياً يحظى بالحماية بموجب القوانين والمواثيق الدولية.
إيصال الإغاثة إلى غزة في إطارٍ إنساني يحافظ على الأرواح وينأى عن الحسابات السياسية
في تعقيـبها على مطالبة عدد من الدول بفتح المجال فوراً وبشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية وتسهيل عمل الأطقم والمنظمات الدولية، شددت الجهة المعنية على ضرورة فصل جهود الإغاثة عن أي اعتبارات سياسية أو عسكرية، لتقليل المعاناة الإنسانية في القطاع.
أبرز النقاط الواردة في البيان
- أشارت دول موقِّعة، من بينها أستراليا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج، إلى القلق من قرار المحكمة العليا في دولة الاحتلال الذي رفض الطعن المرتبط بتشريع تسجيل المنظمات غير الحكومية، واعتبرت أن ذلك التشريع قد يهدف إلى تقويض قدرات العمل الإغاثي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
- أوضحت المؤسسات الإنسانية الدولية والشركاء المحليون والأمم المتحدة أنهم يمثلون شريان الحياة المدني من خلال تقديم خدمات حيوية كالمستشفيات الميدانية وتوفير المياه والصرف الصحي والتعليم والتغذية إضافة إلى جهود إزالة الألغام ومخلفات الحرب.
- انتقدت الدول الـ21 ما وصِف بنمطٍ مُتَسِع من الإجراءات التقييدية، وأشارت إلى عراقيل مفتعلة أبرزها إغلاق أو تقييد العمل في المعابر الحدودية، وحظر دخول السلع الأساسية بذريعة “الاستخدام المزدوج”، إضافة إلى العراقيل البيروقراطية التي تؤخر استجابة القوافل الإنسانية.
- نددت التدابير الإقصائية التي صدرت عن سلطات الاحتلال أواخر عام 2025 والتي تقضي بطرد عدد من المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، معتبرة أنها تعكس رغبة في عزل الأراضي المحتلة وتصفية العمل الإغاثي بشكل كامل.
- ختاماً، جرى التأكيد على مسؤوليات الاحتلال القانونية، مع التشديد على أن القانون الدولي الإنساني يلزم القوة القائمة بالاحتلال بتسهيل إيصال الإغاثة الإنسانية للسكان المتضررين دون عوائق أو شروط مسبقة.
يُختتم البيان بتذكير سلطات الاحتلال بمسؤولياتها القانونية والتزامها بضمان تسهيل إيصال المساعدة الإنسانية للمتأثرين في غزة والضفة الغربية وفقاً للمعايير الدولية.
