سياسة
رئيسة المجلس القومي للمرأة: النفقة حق أصيل لا يجوز التهاون في تنفيذه
عادةً في إطار تعزيز العدالة الرقمية وتحسين آليات تنفيذ الحقوق، شهدت مصر خطوة مهمة تقود نحو تسريع إجراءات طلب الحقوق في دعاوى النفقات وغيرها من القضايا المرتبطة بالأسرة.
تعزيز العدالة الرقمية ونُظم الإخطار في قضايا النفقة
بروتوكول الاستعلام عن المدعى عليهم في قضايا النفقة
- توقيع اتفاق بين وزارة العدل المصرية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني بهدف إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات وممتلكات المدعى عليهم.
- يهدف البروتوكول إلى دعم جهات التقاضي في إجراء التحريات الدقيقة وتقدير النفقة بشكل أكثر عدلاً، وتسريع تنفيذ الأحكام واستيفاء الحقوق المالية المستحقة.
تطوير منظومة الإخطار القضائي عبر الرسائل النصية
- تم توقيع بروتوكول يهدف إلى تحسين منظومة الإخطار القضائي من خلال إرسال رسائل نصية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة والمطالبات القضائية.
- النظام الجديد يتيح إبلاغ الأطراف بالأحكام وتنبيههم بالإجراءات القانونية المرتبطة بها، مما يسهم في تسريع الاستجابة القانونية وتقليل التأخير في التنفيذ.
أمل عمار: النفقة حق أصيل وسرعة التنفيذ ضرورة
- أعربت المستشارة أمل عمار عن تقديرها لهذه الخطوات التي تعكس توجهاً وطنياً لاستخدام التكنولوجيا في خدمة العدالة.
- وأكدت أن النفقة حق أصيل للمرأة والطفل، وأن سرعة تنفيذ الأحكام المرتبطة بها هي ركيزة لحماية الأسرة واستقرارها.
- ولفتت إلى أن الإجراءات الجديدة تقلل فترات التقاضي والتنفيذ وتساعد في حصول النساء والأطفال على حقوقهم بشكل أسرع وأكثر فاعلية، بما يعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأسر.
دعم التحول الرقمي لتعزيز العدالة وحماية الأسرة
- أشارت إلى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والشركاء المعنيين، وتأكيد الدمج بين العدالة والتحول الرقمي كخطوة محورية لتعزيز الشفافية وكفاءة الخدمات القضائية.
- وأكدت أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وتحسين جودة حياة المواطنين ودعم حقوق المرأة والطفل، بما يعزز الاستقرار الأسري ويرسخ أهداف التنمية المجتمعية.
