كتب – نشأت علي:
عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اجتماعين موسعين لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن ما أُثير حول إغلاق أكثر من 120 بيت ثقافة ومكتبة في عدد من المحافظات، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط البرلمانية والثقافية.
حضر الاجتماعين كل من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة قصور الثقافة، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
خلال الاجتماع، عبّر عدد من النواب عن رفضهم القاطع لغلق بيوت الثقافة، مؤكدين أن تلك المقرات تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الثقافي والفكري، وخاصة في المناطق الريفية والمهمشة، مؤكدين أنه: “لا يجوز أن يصدر قرار الغلق من وزير مثقف محسوب على القطاع الثقافي، وكان يجب البحث عن حلول بديلة”، مشددين على ضرورة فتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص بدلًا من الغلق، ورأوا أن الأمر يستوجب إصلاحًا لا إغلاقًا.
وقال النائب نادر مصطفى، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيوت الثقافة تمثل “قوة مصر الناعمة”، وطالب بتشكيل لجنة فرعية لزيارة المواقع التي طُرح إغلاقها، مع ضرورة الرجوع إلى المجتمع المحلي قبل اتخاذ أي قرار.
كما أوضحت النائبة ضحى عاصي أن القرار يمثل “رسالة سلبية”، في حين وصفت الدكتورة منال هلال غلق هذه البيوت بأنه مساس بـ”الأمن القومي الثقافي”، وطالبت ببدائل حقيقية لا تضر بخريطة الوعي الوطني.
وتنوعت المداخلات بين رفض تام لقرار الغلق، والدعوة إلى استثمار هذه المواقع بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب المطالبة بخطة استراتيجية واضحة لوزارة الثقافة بشأن تطوير هذه البيوت بدلًا من إغلاقها.
من جانبه، نفى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وجود أي قرار رسمي بإغلاق بيوت الثقافة، مؤكدًا أن ما حدث كان نتيجة تقييم فني شامل أجرته لجنة مختصة لقياس مدى تأثير هذه المواقع على المجتمع والبيئة المحيطة بها.
وأوضح الوزير أن الوزارة حصرت 120 شقة مستأجرة تُستخدم كمقار ثقافية، مشيرًا إلى أن عددًا منها مغلق منذ سنوات وغير صالح نهائيًا للعمل، فيما ستُطوّر المقرات المؤثرة والتي تؤدي دورًا فعليًا في محيطها.
وقال: “لن يُغلق أي بيت ثقافة له تأثير إيجابي على أرض الواقع، وهدفنا هو إعادة التوزيع والتطوير، وليس البتر أو الإلغاء.”
وأضاف أن تطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة يتطلب تمويلاً يتراوح بين 7 إلى 8 مليارات جنيه، بينما تتجاوز ديونها الحالية 2 مليار جنيه، لافتًا إلى افتتاح عدد كبير من المقرات الجديدة مؤخرًا.
وأشار إلى وجود تحديات كبيرة في بعض المواقع، مثل قصر ثقافة سوهاج والفيوم، مؤكدًا أن الوزارة طالبت النواب بالتعاون لمعالجة تلك المشاكل دون استجابة فعلية حتى الآن.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أنه منفتح على جميع الاقتراحات التي تصب في صالح الثقافة وزيادة الوعي، قائلًا: “ثقافة مصر ملك لأهلها، ودورنا هو صيانتها وتطويرها، لا غلق أبوابها.”
فيما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدستور شدد على دور الثقافة وضرورة حمايتها، مؤكدًا أنه لا مساس بموظفي بيوت وقصور الثقافة، حيث إنهم محميون بموجب القانون.
من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة، النائبة درية شرف الدين، أن هذا القرار أحزن الكثيرين، خاصة أنه جاء دون تقديم بدائل واضحة أو تفسير إعلامي كافٍ، مشددة على أهمية الدمج بين الإعلام والثقافة لدعم النشاط الثقافي وتقديم برامج ومسابقات تُحيي الوعي الثقافي في المجتمع.
وانتهى الاجتماع بتوافق بين اللجنة ووزير الثقافة والمستشار محمود فوزي على عقد اجتماع لاحق بحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، لمناقشة مستقبل بيوت الثقافة، والتكامل بين الإعلام والقطاع الثقافي، بهدف الوصول إلى رؤية موحدة تخدم المواطن والمجتمع.
