سياسة
أول رد من نقابة الأطباء على أزمة مستشفى الشاطبي الجامعي
تتواصل نقابة الأطباء مع التطورات التي جرى تداولها على منصات التواصل بشأن وقائع منسوبة إلى مستشفى الشاطبي الجامعي، وتؤكد الاعتماد على القنوات الرسمية للبلاغ والشكاوى.
توضيح نقابة الأطباء بشأن وقائع مستشفى الشاطبي الجامعي
تصريحات الرسمية للنقابة
- أكدت النقابة أنها لم تتلقَّ حتى الآن شكاوى رسمية موثقة تتعلق بالوقائع المتداولة.
- دعت من يمتلك معلومات أو أدلة أو تعرض لواقعة تستوجب التحقيق إلى تقديم شكوى رسمية موثقة إلى نقابة الأطباء أو إدارة المستشفى أو كلية الطب بجامعة الإسكندرية أو الجهات الرقابية المختصة أو النيابة العامة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- شددت على أن أي تجاوز أو خطأ مهني، إذا ثُبت بعد التحقيقات الرسمية، يجب التعامل معه بحزم وشفافية لضمان إنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين وفق القانون والضوابط المهنية والأخلاقية.
موقف النقابة من حماية سمعة الأطباء وشفافية العمل
- أكّدت النقابة رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بمجهودات الأطباء المصريين أو التشكيك في دورهم في رعاية المرضى وتقديم الخدمة الطبية.
- أوضحت أن المستشفيات الجامعية المصرية تؤدي دوراً محورياً في تقديم الخدمة الصحية وتستقبل أعداداً كبيرة من المرضى يومياً، وتقدم خدمات طبية وجراحية متطورة، ويعمل بها آلاف الأطباء وأعضاء الفرق الطبية بكفاءة وإخلاص رغم التحديات.
الإجراءات والإنصاف المهني
- شددت على أن أي تقصير أو تجاوز يثبت من خلال التحقيقات الرسمية يجب محاسبته وفقاً للقانون وأخلاقيات المهنة، دون تعميم أو إساءة إلى جهود غالبية الأطباء الذين يواصلون تقديم خدماتهم بتفاني.
خلفية الحدث
أثارت الأيام الأخيرة جدلاً بسبب قرار من إدارة مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية بمنع دخول أطباء الامتياز إلى غرف العمليات الطوارئ، نظراً لتأثيره السلبي المحتمل على إعداد كوادر طبية مؤهلة.
