أربع وزارات تتفق على تطبيق البصمة المائية في المشروعات الغذائية.. ما هي؟

مقدمة موجزة

يتناول هذا المحتوى إطاراً تنسيقياً بين عدة وزارات لتعزيز إدارة البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية، بما يهدف إلى وضع أكواد ومعايير تنظيمية لتصنيف المنتجات والصناعات وفق معدلات استهلاك المياه والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد، إضافة إلى تعزيز الاستدامة ومواجهة الفجوة المائية عبر تبني مفاهيم الحياد المائي وتطبيق تقنيات توفير المياه.

إطار حوكمة البصمة المائية في الصناعات الغذائية

اتفقت وزارات الصناعة، الموارد المائية والري، التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي على تشكيل لجنة مشتركة تتولى الإدارة الكاملة لملف البصمة المائية وتطوير إطار تنظيمي يشمل أكواد ومعايير لتصنيف المنتجات والصناعات وفق استهلاك المياه.

وزير الري: البصمة المائية معيار أساسي للتوسعات الصناعية

• استعراض رؤية الوزارة لتعزيز حوكمة المياه في القطاع الصناعي من خلال دمج مفهوم البصمة المائية في السياسات الوطنية.
• التأكيد على اعتماد البصمة المائية كأحد المعايير الرئيسية عند التخطيط للتوسعات وتوسيع تطبيق الأنظمة الدائرية بالمصانع الجديدة وتطوير المصانع القائمة تدريجياً.

وزير الري: فجوة مائية تتجاوز 23 مليار متر مكعب سنويًا

• إشارة إلى محدودية الموارد المائية مقابل الاحتياجات المتزايدة، ما يستلزم تعظيم العائد الاقتصادي من كل متر ماء مستخدم في الأنشطة الإنتاجية.

وزير الصناعة: أكواد جديدة لتقييم استهلاك المياه وتطبيق الحياد المائي

• تأكيد أن الصناعات الغذائية تحتل مكانة رائدة ضمن استراتيجية الصناعة. 2030، مع تشكيل اللجنة إطاراً شاملاً لإدارة ملف البصمة المائية ودراسة تبني وتطبيق مفاهيم الحياد المائي لضمان استدامة الموارد.
• تشديد هيئة التنمية الصناعية على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المنشآت المخالفة لقواعد استهلاك المياه والصرف الصناعي، خاصة تلك المعرّضة للإنذار لتصحيح الأوضاع.

وزير الصناعة: التوسع في محطات الصرف الصناعي ومنع الهدر

• التوسع في إنشاء المحطات الصحية والصناعية لتلبية احتياجات المناطق الصناعية، ومنع تصريف المخلفات الصناعية على محطات غير مؤهلة للحفاظ على المياه وإعادة تدويرها والاستفادة منها في العمليات الصناعية.

وزير الصناعة: دعم القرى المنتجة بمشروعات التصنيع الزراعي

• توفير أراضٍ للمطور الصناعي الصغير بجوار الجمعيات الزراعية لإقامة مشروعات تصنيع زراعي وغذائي ضمن مبادرة “القرية المنتجة”، للمساهمة في تقليل الفاقد والهدر الناتج عن نقل المنتجات الزراعية لمسافات طويلة.

وزير الصناعة: تعاون دولي لترشيد استهلاك المياه بالمصانع

• استعراض جهود التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة اليونيدو لتقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية لترشيد استهلاك المياه ورفع الوعي بأهمية الإدارة الدقيقة للموارد المائية داخل المصانع.

وزير التموين: الصناعات الغذائية ركيزة الأمن الغذائي

• تأكيد أن الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، لما تمثله من دور محوري في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد والهدر.
• التأكيد على اهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع كحَلقة رئيسية في منظومة الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجاباً على المزارعين والمنتجين والمستهلكين.

وزير التموين: دعم الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي

• التعاون مع الجهات المعنية لتطوير سلاسل الإمداد والتداول وتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض الواردات وتعزيز الأمن الغذائي المستدام.

وزير الزراعة: رؤية موحدة لربط الخريطة الزراعية بالصناعية

• التأكيد على أن الاجتماع يعكس تنسيقاً عالياً لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية والزراعية، مع توجيه الدولة نحو ربط الخريطة الزراعية بالخريطة الصناعية والتركيز على الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة الأعلى.

وزير الزراعة: دعم القرى المنتجة وتوفير فرص عمل

• التأكيد على أن التنسيق المشترك يستهدف دعم التصنيع الغذائي في القرى، خاصة قرى مبادرة “حياة كريمة”، للمساهمة في تقليل الفاقد من المحاصيل وتوفير فرص عمل مباشرة ومستدامة لأبناء الريف.
• تبني مشروع “القرية المنتجة” من خلال استغلال الميزة النسبية لكل محافظة وإقامة صناعات غذائية تعتمد على المحاصيل المتوافرة بكل منطقة.

جهاز تنمية المشروعات: دعم متكامل للصناعات الغذائية

• تأكيد الجهاز اهتمامه بتقديم مختلف أوجه الدعم لمشروعات الصناعات الغذائية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والجهات المعنية، لتمكين أصحاب المشروعات من التوسع وتطوير القدرات الإنتاجية وتوفير الخدمات التمويلية والفنية والتسويقية.
• هدف الدعم رفع القدرة التنافسية وفتح فرص التصدير للأسواق الخليجية والأوروبية.