أبرز النقاط في مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة الإشعاعية

تطرح الحكومة مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض أحكام تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وتفعيل دور الهيئة التنظيمية في الإشراف والرقابة على المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية. يأتي المشروع ضمن مساعي تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع الحفاظ على السلامة البشرية والبيئية والممتلكات من مخاطر الإشعاعات المؤينة.

إطار عام للمشروع وتعديلاته المقترحة

الأهداف العامة

• تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في التنظيم والرقابة على جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية.
• ضمان الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع الالتزام بسلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر الإشعاعات المؤينة.

أهم التعديلات المقترحة

• استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أية زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية، لضمان عدم تحميل القطاع الصحي أعباء مالية إضافية وتوضيح النص التشريعي.

الإطار التنظيمي للترخيص والتصاريح

• تنص المادة 32 من المشروع على منح التراخيص والأذون والموافقات المنصوص عليها في القانون مقابل سداد الرسوم.

الرسوم المقترحة للمشروعات النووية

• محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه: رسم الإذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل واحدًا في الألف.
• تتضمن التعديلات استحداث رسوم جديدة على بعض المصروفات الخاصة بإصدار الأذون والتراخيص، وهو ما قد ينعكس على تكاليف تشغيل المشروعات النووية، وفي مقدمتها مشروع الضبعة.