قومي الطفولة ترد بقوة على سعد الهلالي: زواج الأطفال يعتبر انتهاكاً لحقوقهم
في إطار حماية حقوق الطفل وتحصينه من أي استفزاز أو ضرر، تتكامل الجهود الرسمية مع المجتمع لتحديد سن الزواج ومنع الزواج قبل بلوغ الشخص سن الرشد. فيما يلي عرض موجز للنصوص القانونية والجهود الوقائية المرتبطة بهذه المسألة في مصر.
حماية الأطفال من الزواج المبكر: الإطار القانوني والمبادرات المجتمعية
الموقف الرسمي للمجلس القومي للطفولة والأمومة
يؤكد المجلس أن زواج الأطفال يمثل اعتداءً واضحًا على حقوق الطفل، ويترتب عليه آثار سلبية على الحياة والمستقبل، لا سيما للفتيات. كما يؤكد ضرورة الالتزام بالسن القانوني للزواج، وهو 18 عامًا لكلا الجنسين، ومواصلة التصدي لأي تجاوزات في هذا الشأن.
الإطار القانوني المرتبط بالطفل والزواج
- تعريف الطفل وفق قانون حماية الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بأنه كل من لم يبلغ 18 عامًا ميلادية كاملة.
- المادة الثالثة من القانون تشدد على حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، ووجوب حمايته من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال، مع إقرار أولوية مصلحته في جميع الإجراءات المرتبطة به.
- تحديد السن لتوثيق الزواج في المادة (31 مكررًا) من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والمضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، بحيث لا يجوز توثيق عقد زواج لمن بلغ 18 عامًا ميلادية كاملة أو أكثر.
آثار زواج الأطفال على الفتيات
- حرمان الفتيات من استكمال التعليم، وتعرضهن لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية، إضافة إلى أعباء ومسؤوليات تفوق قدراتهن العمرية والنفسية، والتي تؤثر سلبًا في بناء مستقبلهن.
تعاون المجتمع للحماية من الزواج المبكر
- تعاون الأسرة والمدارس والمؤسسات الدينية والإعلامية ومختلف المؤسسات المجتمعية في حماية الأطفال.
- تصحيح المفاهيم المجتمعية التي تساهم في استمرار هذه الممارسة، وزيادة الوعي بحقوق الأطفال وتوفير بيئة آمنة تدعم نموهم واستكمال تعليمهم.
- التعامل مع البلاغات عبر خط نجدة الطفل (16000) لفحصها واتخاذ الإجراءات المناسبة والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الحماية والمتابعة، وتكثيف الجهود التوعوية بالوقاية من هذه الظاهرة.
إشارات الأزهر حول سن الزواج
أوضح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أن مسألة زواج القاصرات تُعرف في الفقه بـ”زواج الصغيرات”، مع التمييز بين القاصرات اللاتي لم يبلغن الحلم وتلك اللاتي بلغن الحلم لكنهن غير جاهزات نفسيًا وعقليًا. وأكد أن تحديد سن للزواج يخضع لتطور المجتمع واحتياجات العصر، وأن القانون المصري الذي حدده عند 18 عامًا يواكب التعليم ومتطلباته، ولا يتعارض مع الشريعة، مع الإشارة إلى وجود ما يسمى بـ”منطقة فراغ تشريعي” في حال غياب نص صريح.
خلاصة
تؤكد الجهات الرسمية والدينية أن حماية الفتيات من الزواج المبكر تفتح لهن باب التعليم وتتيح لهن بيئة آمنة وفرصًا لبناء مستقبلهن، وتؤكد أن لكل فتاة حق في طفولتها وفرصة للمشاركة الفاعلة في المجتمع.
