الشهابي: لا ينبغي التعجل بإصدار قانون الأحوال الشخصية دون حوار مجتمعي

يُطرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جدلًا واسعًا حول تأثيره على بناء الأسرة وأمن المجتمع، مع تحليلات حول ملامحه الأساسية وآثارها المحتملة على الحقوق والواجبات.

إطار عام وآفاقه الاجتماعية والأمنية

ملامح رئيسية للمشروع المقترح

• إعادة ترتيب الأولويات في الحضانة عبر نقل الأب إلى المركز الثاني مباشرة بعد الأم، مع استبعاد الجدات والخالات من الترتيب الأول، مع تأكيد أن الأب يوصف بأنه القدوة والمرتكز الأسري.
• اقتراح استبدال مصطلح “الاستضافة” بمفهوم “المعايشة الكاملة” بحيث يقضي الطفل جزءًا من وقته مع الأب أسبوعيًا لضمان استقرار نفسي ونشأة متوازنة.

الطلاق الشفهي وتوثيقه

• يتضمن المشروع آلية إلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال مهلة 15 يومًا، وإلا تعرض للعقوبة المحتملة بالسجن حتى ستة أشهر، مع طرح تساؤلات حول كيفية إثبات الطلاق في ظروف مغلقة وبأدلة غير تقليدية.
• يقرّ بأن الطلاق شرعًا يُعقد باللفظ والنية، ولكنه يربطه بالتوثيق لضمان الحقوق المادية والحد من الفوضى المحتملة إذا لم يتم التنسيق مع المؤسسات الدينية المعنية.

الحضانة والتنسيق بين الأطراف

• اقترح أن تُحال الحضانة إلى الأب في حال زواج الأم الحاضنة، مع تشديد على أن تركز الترتيبات الأساسية على مصلحة الطفل ضمن علاقة متوازنة مع كلا الأب والأم، فيما تكون أقرباء مثل الجدود في المرتبة التالية.

غرس الحوار والتعاون المؤسسي

دعا المشروع إلى حوار مجتمعي عميق وتنسيق مع المؤسسات الدينية لتنظيم الإطار الشرعي للعلاقة في حال وقوع الطلاق الشفهي وعدم توثيقه، بما يحسم القضايا الحساسة ويحد من التباين في التفسيرات القانونية والدينية.