وزير المالية: تمديد سريان قانون إنهاء المنازعات الضريبية يلبّي مطالب المستثمرين

تسعى الحكومة من خلال التعديل المقترح إلى تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وتبسيط الإجراءات الضريبية، عبر آليات أكثر فاعلية لتسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي ومنظم.

إجراءات جديدة لتسوية المنازعات الضريبية وتسهيل بيئة الاستثمار

الأهداف والنهج العام

• تأكيد التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتبسيط الإجراءات الضريبية.
• إيصال رسالة أن مشروع إنهاء المنازعات الضريبية يهدف إلى تسوية الملفات العالقة بصورة ودية ومنظمة وفق قواعد واضحة.
• التأكيد على أن مشروع القانون يواصل العمل وفق لجان فض المنازعات حتى انتهاء دراسة الملفات والتوصل إلى حلول مناسبة.

آلية التقديم والتسوية

• التعديل لا يشترط الانتهاء من التسوية قبل 31 ديسمبر؛ بل يقتصر على تقديم الممول طلباً يعبّر عن رغبته في تسوية النزاع القائم.
• اللجان المختصة ستواصل عملها بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات حتى الانتهاء من دراسة الملفات والتوصل إلى حلول مناسبة.
• اللجان تقضي النظر في جميع أنواع المنازعات الضريبية، وليست مقصورة على ضريبة الدخل لضمان معالجة المشكلات من جذورها.

جهود الحكومة وإجراءاتها المستقبلية

• تسعى الحكومة إلى معالجة أسباب النزاعات الضريبية عبر حزمة تسهيلات وإصلاحات ضريبية مطبّقة سابقاً.
• اعتماد نظام “الفحص بالعينة” لتقليل التقديرات الجزافية ورفع اليقين الضريبي لدى الممولين.
• يهدُف ذلك إلى منع تراكم منازعات جديدة، وتوفير آلية فعالة لتسوية الرصيد المتراكم من النزاعات القديمة.

أثر التعديل والجهود البرلمانية

• تقدم اللجان المختصة في مجلس النواب بمناقشات دقيقة ومراجعات جوهرية تعزز التسهيلات للممولين.
• النظام الضريبي المبسّط يوفّر بيئة جاذبة للاستثمار، مع ضمان أن تكون التعديلات كفيلة بتجنب المشكلات التطبيقية.

خلاصة وتوقعات

• تسهم الإجراءات في تسوية الرصيد المتراكم وتقليل المنازعات الجديدة.
• تعزز جاذبية النظام الضريبي للمستثمرين وتدعم مناخ الاستثمار.