وزير العمل يوقع بروتوكول تعاون مع شغلني في مجالات التدريب والتشغيل والرقمنة

تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز آليات التشغيل والتدريب وربطها باحتياجات سوق العمل، عبر شراكة فاعلة بين وزارة العمل وشركة رائدة في مجال التوظيف تهدف إلى توسيع فرص العمل للشباب وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

إطار العمل وآفاقه: بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وشركة شغلني

حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص

• التعاون يركز على التدريب والتشغيل وتوفير فرص العمل بما يسهم في تأهيل الكوادر المصرية وفق احتياجات السوق المحلي والخارجي.
• يهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل من خلال خبرات القطاع الخاص والمنصات المتخصصة في التوظيف.

أبرز بنود البروتوكول

• توفير خطة عاجلة لتركيب شاشات رقمية ونقاط وجود لمنصة “شغلني” داخل مكاتب التشغيل على مستوى الجمهورية، واستخدام رموز الاستجابة السريعة لعرض وظائف متاحة وتسهيل التقديم المباشر.
• نشر فرص العمل بشكل دوري عبر المنصات الرسمية التابعة للوزارة لضمان وصول المعلومات إلى أكبر عدد من الشباب الباحثين عن عمل.
• إطلاق مبادرة “فرصة جديدة” لدعم أصحاب الخبرة من الذين تجاوزوا سن الأربعين، بهدف دمجهم مجددًا في سوق العمل والاستفادة من خبراتهم.
• توفير خصومات تصل إلى 40% على باقات التوظيف للشركات المنضمة إلى المنظومة، مع التزام شركة “شغلني” بتوفير فرص عمل لائقة لخريجي مراكز التدريب المهني والمنح التدريبية التابعة للوزارة.
• التوسع في التدريب المجاني في مجالي السياحة والفندقة بمحافظات الصعيد، خاصة في سوهاج وقنا، باستخدام ورش مركز تدريب الكوثر بسوهاج لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة.
• ربط التدريب باحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، وتفعيل شبكة “شغلني” في وحدات المرور لتسهيل الوصول إلى فرص التشغيل المناسبة.
• حماية المواطنين وعدم تحصيل أي مبالغ مالية من طالبي العمل أو المتدربين مقابل توفير الوظائف أو المشاركة في البرامج التدريبية.
• إشكال لجنة مشتركة فورية بين الوزارة والشركة لتفعيل البنود ومتابعة التنفيذ، مع تقارير ربع سنوية لقياس النتائج وتحقيق أهداف التدريب والتشغيل على أرض الواقع.

المخرجات المتوقعة وآثارها

• تعزيز الربط بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، ما يسهل قبول الكوادر المصرية في فرص عمل مناسبة.
• رفع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل من خلال الرقمنة والتحديث المستمر لآليات العرض والتقديم.
• توفير تجربة أكثر شفافية وأماناً للمواطنين فيما يتعلق بالتوظيف والتعليم والتدريب.