وزير العمل يترأس اجتماعًا لمتابعة أحدث مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

في إطار تعزيز فرص العمل اللائق وتطوير سوق العمل المصرية، عُقد اليوم اجتماع موسع بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة الإطار الوطني للتشغيل وخططه المستقبلية.

اجتماع موسع لتعزيز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في مصر

شهد الوزير محمد جبران اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب الخبراء وأعضاء الفرق الاستشارية المعنية بإعداد الاستراتيجية.

تفاصيل الاجتماع وأهدافه

• أكد الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تُعِد وثيقة وطنية محورية تعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز فرص العمل اللائق، ورفع كفاءة وأداء سوق العمل بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويستجيب لتحديات النمو السكاني وزيادة الداخلين إلى سوق العمل، لا سيما من فئة الشباب.
• أعرب عن تقديره للتعاون القائم مع منظمة العمل الدولية، مثمنًا ما تقدمه من دعم فني وشراكة مثمرة في مجالات التشغيل والعمل اللائق. كما وجّه الشكر للفريق الاستشاري القائم على إعداد الاستراتيجية، وكافة المشاركين من ممثلي الجهات الحكومية وأطراف العمل الثلاثة، تقديرًا لجهودهم المهنية ومشاركتهم الفعالة.
• أشار إلى أن إعداد الدراسة التشخيصية لوضع التشغيل في مصر جاء ثمرة لسلسلة من اللقاءات والمشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف رصد الجهود المبذولة والتحديات القائمة، وضمان واقعية الاستراتيجية وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الفعلية لسوق العمل. كما شدد على أهمية اتباع النهج التشاوري من خلال اللجنة التوجيهية التي تضم ممثلي الوزارات ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن توافقًا وطنيًا وشراكة حقيقية في صياغة السياسات.
• وفي ختام كلمته، أكد وزير العمل التزام الحكومة بالانتهاء من صياغة وثيقة الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، متمنيًا للمشاركين مناقشات بنّاءة تُسهم في إنجاز هذه الاستراتيجية الوطنية المهمة.

تصريحات إيريك أوشلان

• قال إن هناك زخمًا قويًا للعمل المشترك في مجال التوظيف، مشيرًا إلى أن خلق فرص العمل يُعد أولوية قصوى للدولة المصرية في هذه المرحلة.
• وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل هي استراتيجية خالصة للحكومة المصرية، وليست استراتيجية لمنظمة العمل الدولية ولا للخبراء، مؤكدًا أن دور المنظمة يقتصر على الدعم الفني وتعزيز الحوار الاجتماعي.
• وأضاف أن الحكومة المصرية والشركاء الاجتماعيين يعقدون آمالًا كبيرة على هذه الاستراتيجية لمواجهة أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد، مشددًا على أن التفاني والمشاركة الفاعلة والمساهمات الجادة من جميع الأطراف تُحدث فرقًا حقيقيًا وملموسًا في حياة ملايين المصريين.

الخطوات المقبلة وآفاق التنفيذ

• استمرار العمل على إعداد وتوثيق الاستراتيجية بما يحقق التناغم بين مختلف الأطراف والجهات المعنية.
• التنسيق المستمر مع الشركاء الدوليين والمحليين لضمان دعم فني وتدريب مهني وتوفير فرص عمل لائقة.
• متابعة تطبيق آليات المشاركة الاجتماعية وتفعيل اللجنة التوجيهية لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية بنطاق واسع وبمخرجات ملموسة.