وزير العدل يعلن عن نظام إلكتروني جديد لرؤية الأطفال في قضايا الأسرة لحماية حقوقهم

تسلط هذه القراءة الضوء على التطورات التي يتضمنها قانون الأسرة في مجال حماية حق الأطفال في التواصل والرعاية، عبر آلية جديدة تهدف إلى تجاوز حالات تعذر الرؤية بين الوالدين.

الإطار الجديد للاستزارة والرؤية الإلكترونية في قانون الأسرة

أعلن المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن مشروع قانون الأسرة الجديد أدرج آلية الاستزارة والرؤية الإلكترونية كبديل في حالات تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية، بهدف ضمان استمرار حق الطفل في التواصل والرعاية من كلا والديه بشكل متوازن.

تعريف النظام الجديد

• الاستزارة والرؤية الإلكترونية تعمل كآلية بديلة عندما تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية.
• تهدف إلى ضمان استمرار تواصل الطفل ورعايته من كلا الوالدين بشكل متوازن.

أهداف النظام

• الغاية الأساسية هي حماية مصلحة الطفل الفضلى، وهي المعيار الذي تستند إليه المحكمة في جميع قراراتها وأحكامها عند نظر دعاوى الأسرة.

تأثيره على مسار التقاضي وإجراءات الجلسات

• لا يقتصر على الجوانب الموضوعية فحسب، بل يمتد ليشمل إجراءات التقاضي من خلال مراعاة مصلحة الطفل عند تحديد أماكن انعقاد الجلسات.
• تنظيم حضور الصغار في الإجراءات بما يحفظ حقوقهم وراحـتهم النفسية والاجتماعية.
• إتاحة سماع أقوالهم بطرق تضمن حمايتهم وتكفل مشاركتهم الفاعلة في الإجراءات القضائية.