سياسة
وزير الري يوجه بتعميم التراخيص الإلكترونية للآبار الجوفية واستخدام الطاقة الشمسية في تشغيلها

في إطار متابعة قطاع المياه الجوفية وتطوير آليات الإدارة والخدمات المرتبطة به، عُقد اجتماع رفيع المستوى لمراجعة المستجدات وتحديد مسارات التحسين المستقبلية.
حوكمة رقمية وتطوير منظومة المياه الجوفية
المحاور الأساسية والجهود المقترحة
- تعزيز الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي في قطاع المياه الجوفية وخدمات إصدار التراخيص للمواطنين، بما يسهل وصول القرارات إلكترونيًا ويُسرع إجراءات الترخيص ويحسن مستوى الخدمات.
- التوسع في تطبيق منظومة التراخيص الإلكترونية وتعميمها على جميع الإدارات تمهيدًا للتحول الإلكتروني الكامل في إجراءات الترخيص.
- تنفيذ حملة إعلامية للتوعية بإجراءات قطاع المياه الجوفية والضوابط المنظمة لاستخدام المياه الجوفية، بهدف رفع الوعي والالتزام.
- تطوير الكوادر البشرية من خلال تدريب مكثف لشباب المهندسين بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لإعداد صف ثانٍ من الكوادر القادرة على تحمل مسؤوليات العمل في المرحلة المقبلة.
- تفعيل روابط مستخدمي المياه وتعزيز التحول إلى نظم الري الحديث في الأراضي التي تعتمد على المياه الجوفية، بما يرفع كفاءة الاستخدام.
- تعزيز تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية كجزء من دعم الطاقة النظيفة وخفض تكاليف التشغيل، بما يتسق مع توجه الدولة نحو كفاءة الموارد وتبني الحلول المستدامة.
- دمج هذه الإجراءات ضمن توجه وزارة الموارد المائية والري نحو تطوير منظومة إدارة المياه الجوفية من خلال الرقابة الفاعلة، والتحول الرقمي، وتطبيق نظم الري الحديثة والطاقة النظيفة، مع متابعة تحصيل مستحقات الوزارة.



