وزير الري يوافق على 42 طلباً لتراخيص الشواطئ، منها 5 قومية
تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز إدارة الشواطئ وتوحيد المعايير الفنية والبيئية مع سرعة اتخاذ القرارات بما يدعم الاستثمار ويوفر فرص العمل، مع مراعاة الأبعاد البيئية الدقيقة للمناطق الساحلية.
قرارات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ وتوجيهاتها
الموافقة العامة على الموضوعات المطروحة
- وافق الدكتور هاني سويلم على 42 موضوعاً من أصل 44 موضوعاً ناقشتها اللجنة، مع تأجيل موضوع واحد لحين استكمال الدراسات الفنية والبيانات المطلوبة، ورفض موضوع آخر لعدم استيفاء الاشتراطات.
تراخيص المشروعات الساحلية
- عُقدت اللجنة بمشاركة المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان عبر تقنية الزووم، وبحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية.
- ناقشت اللجنة 44 موضوعاً، منها: 17 موضوعاً خاصاً بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و11 موضوعاً بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، وموضوعان خاصان بوزارة البترول والثروة المعدنية، وموضوع خاص بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وموضوع خاص بجهاز مستقبل مصر، إضافة إلى 4 طلبات من محافظة البحر الأحمر، وطلب من السويس، وطلبان من دمياط، وطلبان من جنوب سيناء، وطلب من الإسكندرية، وطلب من بورسعيد، وطلب من البحيرة.
الموافقة على 5 مشروعات قومية
- اعتمدت اللجنة جميع المشروعات القومية المعروضة التي استوفت الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية والضوابط الحاكمة للأعمال المنفذة داخل المنطقة الشاطئية.
- وتضمنت المشروعات أعمال صيانة وتطهير المأخذ البحري بمحطة توليد كهرباء شرق بورسعيد (بورسعيد)، وأعمال تأهيل مصب مصرف جمصة (دمياط)، وتنفيذ بئر استكشافي داخل منطقة امتياز رأس العش (السويس).
- كما شملت الأعمال تطهير حوض ومدخل ميناء المعدية لشركة بتروجيت في إدكو (البحيرة)، وأعمال تطهير وتكريك ميناء المعدية في البحيرة، وميناء الصيادين، بهدف رفع كفاءة الموانئ وتيسير دخول وخروج المراكب.
- وتشمل أعمال ميناء الصيادين تكريك حوض الميناء والبوغاز، إضافة إلى تغذية الشاطئ بالرمال الناتجة عن التكريك بمدينة إدكو.
سويلم يوجه بسرعة دراسة الطلبات
أكد الدكتور هاني سويلم حرصه على عقد اللجنة بصورة منتظمة وبأسرع وقت ممكن لاتخاذ القرارات المرتبطة بطلبات تراخيص الشواطئ، بما يسهم في تيسير الإجراءات ودعم المستثمرين وأصحاب الطلبات ودفع عجلة التنمية مع مراعاة الأبعاد البيئية. كما شدد على ضرورة عرض المشروعات المقترح تنفيذها قبل البدء على اللجنة العليا لضمان عدم تأثيرها سلباً على المنطقة الساحلية.
وأوضح أن سرعة دراسة جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ستتم من خلال لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، تتولى بحث الطلبات ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، على أن تعرض نتائج الأعمال الفنية على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل عرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
اختصاصات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ
- النظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية.
- مراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل ومناقشتها، خاصة ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل.
- الهدف هو التأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة للحفاظ على المناطق الساحلية وضمان تنفيذ المشروعات وفق الضوابط الفنية والتنظيمية والبيئية المقررة.
