سياسة
وزير الري: تعزيز دور القطاع الخاص وروابط مستخدمي المياه كأساس لتطوير منظومة 2.0

تأتي هذه المتابعة في إطار التوجيهات الرامية إلى تعزيز الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وتطوير منظومة العمل الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال حوكمة أفضل لإدارة الموارد المائية ومشاركة أوسع للمستخدمين والقطاع الخاص.
إطار ومخرجات الاجتماع
تطوير الهياكل التنظيمية ورفع كفاءة الأداء
- التأكيد على أن التطوير المؤسسي محوري لرفع كفاءة منظومة العمل من خلال تعديل الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بشكل واضح.
- تحقيق التكامل بين الجهات التابعة، واستخدام الموارد البشرية والإمكانات المتاحة بكفاءة، وتحسين تنفيذ المهام مع آليات متابعة وتقييم الأداء.
- استعراض هياكل المصالح والهيئات ومراجعة الاختصاصات ومهام العمل، مع مواكبة التطورات الحديثة والتحول الرقمي وتطبيقات الرقمنة في تطوير العمل وتسهيل الإجراءات.
تفعيل قانون الموارد المائية وتعزيز الرقابة على المخالفات
- استعراض إجراءات تنفيذ مواد القانون رقم 147 لسنة 2021 وتفعيل الإطار التنفيذي بما يشمله من لوائح وآليات بناء القدرات.
- تعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وتطبيق العقوبات وفقاً لأحكام القانون.
- تعزيز هياكل الحوكمة المائية من خلال دعم دور المجلس القومي للمياه والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان التكامل والشفافية في إدارة الموارد المائية.
توسيع مشاركة روابط مستخدمي المياه والقطاع الخاص
- استعراض الإجراءات الرامية إلى تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركتهم في إدارة المنظومة المائية.
- دعم المشاركة المجتمعية وكفاءة استخدام الموارد، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص للاستفادة من إمكاناته وخبراته في تطوير منظومة الموارد المائية.
توجيهات باستكمال الإصلاح الهيكلي وإعادة هيكلة الهيئات التابعة للوزارة
- مواصلة العمل لإكمال الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وإعادة هيكلة المصالح والهيئات وفق رؤية متكاملة تراعي الاحتياجات الراهنة والمستقبلية وتطوير آليات التنسيق.
- تعزيز المشاركة بين مستخدمي المياه والقطاع الخاص وتطوير آليات المشاركة لضمان جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، وتحسين مستوى الخدمات.
- التأكيد على أن الجهود تستهدف رفع كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المستقبلية.
تؤكد الوزارة استمرار جهود الإصلاح بغرض رفع كفاءة قطاع الموارد المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.




