وزير الري: تأهيل المنشآت المائية يعزز إدارة وتوزيع المياه

شهد قطاع الموارد المائية والري سلسلة جلسات متابعة للمشروع الوطني لتأهيل المنشآت المائية، المنفذ ضمن بروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمدة أربع سنوات تبدأ من مايو 2024.

تطورات المشروع الوطني لتأهيل المنشآت المائية وآفاقه

الأهداف والرؤى العامة

• رفع كفاءة وسلامة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين إدارة وتوزيع المياه وتعزيز كفاءة تشغيل منشآت التحكم، مع الحفاظ على الأرواح ومواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.

المرحلة الأولى: النتائج والتعاقدات

• تم استعراض قاعدة البيانات الجغرافية الموحدة للمنشآت المائية وتضم 55998 منشأة، أسفرت عن حصر وتقييم 3047 منشأة ذات أولوية، ومراجعتها وتحديد أولويات التعامل معها وفقًا لحالتها الفنية.
• شملت نتائج المرحلة الأولى الخدمات الاستشارية لـ 417 منشأة بحاجة إلى إحلال وتجديد، مع إعداد الدراسات والتصاميم ومستندات التعاقد اللازمة لها.
• إسناد 18 عقدًا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى، مع الانتهاء من تنفيذ 182 منشأة، وجارٍ العمل في 235 منشأة أخرى.

المرحلة الثانية: المسار المستقبلي

• تناول الاجتماع موقف المرحلة الثانية والتي تشمل إعداد الدراسات والتصميمات اللازمة لعدد 200 منشأة إضافية تمهيدًا لبدء أعمال التأهيل بها، مع استمرار التنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية لاستكمال مراحل المشروع.

التزامات وتوجيهات الوزارة

• مواصلة تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للمنشآت ذات الأولوية، بحيث تلتزم الوزارة بتحقيق الغاية الرئيسية للمشروع بإحلال وتأهيل كل المنشآت المصنفة حالتها الإنشائية بأنها خطيرة جدًا وخطيرة.
• إضلاع أجهزة الوزارة المختصة في تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح البسيط.
• التوسع في توثيق وتكويد المنشآت المائية بما يدعم منظومة إدارة الأصول ورفع كفاءة التشغيل والتوافق مع الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0.