وزير الري: السد الإثيوبي غير شرعي ولن نسمح بإقامة سدود جديدة تضر بمصر

موجز يسلط الضوء على موقف مصر من سد النهضة والإجراءات المرتقبة في إطار تفاوضي ملزم يحفظ الحقوق المائية للدول الثلاث.

تصريحات رسمية تؤكد الموقف المصري من سد النهضة وتدفع نحو تفاوض ملزم

تصريحات وزير الموارد المائية والري

• أكد الدكتور هاني سويلم أن مصر تتعامل مع سد النهضة الإثيوبي باعتباره “سدًا غير شرعي”، مشددًا على رفض أية تحركات إثيوبية أحادية جديدة على نهر النيل بما في ذلك إنشاء سدود إضافية إذا كانت من شأنها الإضرار بمصالح دولتي المصب.
• أشار إلى أن أعمال البناء بدأت في 2011 دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مع الإشارة إلى أن السد لا يقوم على أي أساس للتعاون ويُنشأ بشكل أحادي ودون تنسيق أو تعاون.

الموقف من التنمية والتعاون

• وأوضح أن مصر لا تعارض حق دول حوض النيل في التنمية، لكنها لن تسمح بإنشاء سدود جديدة أو اتخاذ إجراءات أحادية تضر بمصالح الدول المصبّة، مؤكدًا أن أي خطوات مستقبلية على نهر النيل يجب أن تتم من خلال إطار تفاوضي وبموجب اتفاق ملزم يضمن عدم الإضرار بالدول المتشاطئة.

الإطار القانوني والموقف الدولي

• وشدد سويلم على ثبات الموقف المصري بشأن حماية الحقوق المائية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد التمسك بمبادئ القانون الدولي وعدم الإضرار بحقوق دول المصب، كما ثمّن عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف الوساطة لحل أزمة تقاسم مياه النيل.

الجهود والدبلوماسية المستمرة

• أكد وزير الري أن مصر حريصة على التعاون الجاد مع دول حوض النيل بما يحقق المصالح المشتركة، لكنها ترفض أي إجراءات أحادية تضر بالأمن المائي المصري، مشيرًا إلى أن ملف سد النهضة يظل ضمن أولويات السياسة المائية المصرية، مع استمرار الجهود الدبلوماسية لحماية حقوق مصر المائية التاريخية.