سياسة
هيئة حماية المستهلك تعلن فرض عقوبات على التلاعب بتخفيضات الجمعة البيضاء
في إطار تعزيز حماية المستهلك وضمان شفافية العروض خلال موسم التخفيضات، صدر توجيه من رئيس جهاز حماية المستهلك يحدد الضوابط التنظيمية لموسم الجمـعة البيضاء 2026.
ضوابط ومرتكزات حماية المستهلك لموسم الجمعة البيضاء 2026
أوضح إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، أن الضوابط تركّز على جدية العروض والزيادة من فاعلية الرقابة على المحال والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التصدي لأي ممارسات تستهدف التضليل أو استغلال الموسم من خلال خصومات غير حقيقية.
الإطار القانوني والهدف
- تستند الضوابط إلى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، مع حظر الممارسات والإعلانات المضللة وتوفير معلومات صحيحة للمستهلك.
- التزام واضح بالإعلان عن السعر قبل التخفيض وبعده، وبيان نسبة الخصم الحقيقية، وشفافية شروط العروض ومدتها، وعدم اللجوء إلى التخفيضات الوهمية أو الإعلان عن مزايا غير متاحة.
العقوبات والإبلاغ
- العقوبة قد تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
- تشجيع المواطنين على التحقق من جدية التخفيضات، مقارنة الأسعار، والاحتفاظ بالفواتير، والإبلاغ عن أي ممارسات مضللة عبر قنوات الجهاز الرسمية.
التجارة الإلكترونية والشفافية
- العروض المنشورة عبر المنصات الرقمية تخضع للضوابط نفسها، مع إلزام الموردين بتوفير بيانات واضحة ومحدّثة عن المنتجات وأسعارها وخصائصها ومدة العروض وشروط الضمان وأي رسوم إضافية.
- تكثيف الرقابة على الإعلانات والعروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل للتحقق من جدية التخفيضات ومطابقة الأسعار والخصومات المعلنة للواقع والتصدي لأي تلاعب.
حقوق المستهلك والفواتير
- حقوق الاستبدال والاسترجاع تظل مكفولة خلال مواسم التخفيضات، ولا يجوز الانتقاص منها أو التحايل عليها.
- الموردون ملزمون بإصدار فاتورة تفصيلية تحتوي البيانات الأساسية للمنتج وسعره ونوعيته وكميته، دون تحميل المستهلك أعباء إضافية مقابل الفاتورة.
المسابقات والعروض الترويجية
- إخطار الجهاز قبل الإعلان عن المسابقات بثلاثة أيام على الأقل، مع وضوح شروط الاشتراك والجوائز وآليات اختيار الفائزين وتسليمها.
- اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف المسابقات أو الإعلانات إذا ثبت عدم جديتها أو تضليلها للمستهلكين، ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات.
إجراءات الرقابة وإدارة الأزمة
- تفعيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع الأفرع الإقليمية لمتابعة الأسواق والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين.
- تكثيف جهود المرصد الإعلاني لرصد العروض عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل والتحقق من جدية التخفيضات وصحة الأسعار ونسب الخصم.
