سياسة
هيئة الدواء تُصدر “الدستور الدوائي” كأول مرجع إقليمي بمعايير عالمية
إعلان عن إصدار الدستور الدوائي المصري ووصوله إلى معايير عالمية
في إطار جهودها لتعزيز ريادة مصر في قطاع الصناعات الدوائية، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إصدار الدستور الدوائي المصري، الذي يعد خطوة مهمة على طريق تطوير صناعة الأدوية الوطنية وتوطين المعرفة العلمية المتقدمة فيها.
تفاصيل الدستور الدوائي المصري
- تضمين أكثر من 3000 مونوجراف دوائي وفصل عام، مع استهداف إتمام 3400 مونوجراف بنهاية عام 2025.
- يشكل هذا الإنجاز حوالي 90% من المستهدف، ما يعكس التزام الهيئة بمواصلة التطوير والتحديث.
مكانة الدستور في السياق العالمي
- يضع الدستور المصري في مصاف دساتير الأدوية العالمية من حيث الحجم والمحتوى العلمي.
- يقترب من دستور الأدوية البريطاني الذي يضم حوالي 4000 مونوجراف، ويتساوى مع دستور الأدوية الأمريكي بمعدل نحو 5000 مونوجراف، ويفوق دستور الأدوية الأوروبي الذي يضم حوالي 2900 مونوجراف.
الأهداف والآثار الاستراتيجية
- عكس التوجهات الوطنية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية.
- تعزيز التنافسية العالمية والإقليمية للدواء المصري من خلال إنشاء مرجعية وطنية مستقلة تلتزم بأحدث المعايير العلمية والفنية.
- دعم السيادة الدوائية والمعرفية، وتوفير مواصفات دقيقة ومحدثة تتوافق مع السوق المصري وتلبي متطلبات التوسع في الأسواق الخارجية.
مزايا واستفادة القطاع الصناعي
- تمكين الجهات الرقابية والشركات المحلية من الاعتماد على معايير علمية عالية الجودة.
- تسهيل عمليات التصدير وتعزيز العلاقات العلمية والتجارية مع الدول العربية والأفريقية.
- فتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع صناعة الدواء.
ختام
يعد إصدار الدستور الدوائي المصري محطة مهمة تتوج جهود التطوير والابتكار في صناعة الدواء الوطنية، ويؤكد على مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في إنتاج وتصدير الأدوية، مع التزام ثابت بمعايير الجودة والتميز العلمي.
