سياسة
نائب بمجلس الشيوخ: دعم القطاع الخاص ووثيقة ملكية الدولة مساران متكاملان للنمو
تؤكد التطورات الراهنة أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في منظومة النمو الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وشفافية.
دور الدولة في تمكين القطاع الخاص وخريطة الاستثمارات المستقبلية
أبرز ما صرّح به النائب محمد مظلوم
- أكد أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لدعم القطاع الخاص وتمكينه ليكون شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية.
- أشار إلى حرص القيادة السياسية على توفير بيئة استثمارية مرنة تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- ذكر أن وثيقة ملكية الدولة تمثل نقلة نوعية في إدارة الأصول والقطاعات الاقتصادية، بتحديد المجالات التي ستستمر الدولة في العمل بها وتلك التي يُفسح فيها المجال للقطاع الخاص، مما يعزز الشفافية ويوفر رؤية واضحة للمستثمرين.
الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص
- تبسيط إجراءات تأسيس الشركات.
- تطوير البنية التحتية وتسهيل الحصول على التراخيص.
- توفير حوافز تنافسية لجذب الاستثمار وتعظيم القيمة المضافة.
- اعتبار القطاع الخاص محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وقادراً على خلق فرص عمل حقيقية.
الخلاصة
الدولة تتبنى سياسات تركز على تعزيز الشفافية وتوفير آلية لمتابعة خريطة الاستثمارات في السنوات المقبلة، بما يضمن مشاركة فعالة للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتوليد فرص العمل والابتكار في مختلف القطاعات.
