هيئة الإسعاف تعيد تشغيل 500 مركبة إسعافية بعد تجديدها بالكامل

في إطار تعزيز جاهزية خدمات الإسعاف وإدارة أصول الدولة بحوكمة وكفاءة عالية، أُعلن عن نجاح مشروع استباقي شامل يهدف إلى صون وإعادة تأهيل أسطول مركبات هيئة الإسعاف المصرية، الذي يبلغ نحو 3250 مركبة، وذلك تحت رعاية القيادة السياسية وتعاون القوات المسلحة.

إطار المشروع وأهدافه

تفاصيل المشروع وتأثيره على الإمدادات والصيانة

• يُعزى نجاح المشروع إلى توقيته الحاسم في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية التي أثّرت في توافر قطع الغيار وتوقّف إنتاج بعض موديلات المركبات.
• كان لهذا الوضع تهديد بخروج نحو 500 مركبة من الخدمة بسبب نقص قطع الغيار اللازمة للصيانة والإصلاح.

الابتكار في صيانة الأسطول

• نجح شباب المهندسين بالهيئة في إنشاء هوية رقمية فريدة لكل مركبة إسعاف، متضمنة بياناتها الفنية ومعدلات أدائها وتاريخ أعمال الصيانة الدورية.
• يمكن من خلال ذلك وضع تصور استباقي للتحديات ورصد المركبات التي تحتاج إلى تدخّل فني عاجل للحفاظ على جاهزيتها.

دور القيادة السياسية وسلاح المركبات

• عُرضت التحديات المعنية على وزير الصحة والسكان، ليُصدر توجيه القيادة بإشراك سلاح المركبات في دراسة المعوقات وتقديم الحلول المناسبة للحفاظ على استمرارية عمل الأسطول.

إعادة تشغيل 500 مركبة إسعاف بعد تجديدها

• أسفرت الجهود المشتركة عن تصور متكامل لصون الأسطول كأصول حيوية للدولة وربط تشغيلها بحياة المواطنين وسلامتهم.
• قادت مفاوضات موسّعة مع شركات الصيانة والإصلاح إلى إشراك الوكلاء والمصنعين المعتمدين لتنفيذ أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة لأكثر من 500 مركبة إسعافية، ما أسهم في إطالة عمرها وإعادتها إلى حالتها التشغيلية الأصلية.

تحسينات وأثر اقتصادي

• شملت أعمال إعادة التأهيل تركيب محركات جديدة واستبدال مختلف المكونات الميكانيكية والكهربائية، إضافة إلى إعادة تأهيل كابينة المريض ومعداتها الطبية والإسعافية.
• عززت هذه الإجراءات جاهزية المركبات وقدرتها على أداء مهامها كوحدات عناية مركزة متنقلة، وساهمت في توفير أكثر من 3 مليارات جنيه للخزانة العامة من خلال إطالة عمر المركبات بدلاً من استبدالها بمركبات جديدة.

الخلاصة

أكد الدكتور عمرو رشيد أن المواطن يظل المستفيد الأول من هذا التعاون غير المسبوق بين هيئة الإسعاف المصرية والقوات المسلحة، وأن الحفاظ على جاهزية أسطول الإسعاف ورفع كفاءته يمثلان ركيزة أساسية لاستدامة الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين بالكفاءة والسرعة اللتين تتطلع إليهما الدولة المصرية.