عنوان مقترح محايد: وكيل الصحفيين يطالب بتعديل وضع عضو في نقابة الصحفيين – تفاصيل
تتناول هذه المذكرة الرسمية المطروحة من الكاتب الصحفي محمد الجارحي، وكيل نقابة الصحفيين للرعاية الصحية والاجتماعية، تطورات مرتبطة بإدراج النقابة لموضوعات تخص وجود كيان مقترح للمواقع الإخبارية وآليات القيد، إضافة إلى موقف النقابة من تغطية الجنازات وتحديد وضع أعضاء النقابة شاغلي المناصب التنفيذية والجمع بين عضوية أكثر من نقابة مهنية.
قضايا التنظيم وعضوية الصحفيين وآليات التواصل مع المؤسسات الإعلامية
الكيان المقترح للمواقع الإخبارية
طالب الجارحي مجلس النقابة بدعوة أعضاء النقابة المشاركين في الاجتماع إلى جلسة استماع ونقاش، للوقوف على ما طُرح ومناقشة المشكلات التي تواجه مؤسساتهم وصحفييها، في إطار النقابة باعتبارها “البيت الجامع للصحفيين”.
كما طالب بإعلان موقف واضح يؤكد أن النقابة لا تعترض على أي إطار قانوني يمثل المصالح المؤسسية للمواقع الإخبارية، لكنها ترفض في الوقت نفسه أي كيان يضم الصحفيين أو يتحدث باسمهم أو يمارس أيًا من اختصاصات النقابة، أيًا كان مسماه.
وأشار إلى أن قصر البيان الرسمي للكيان المقترح على المؤسسات دون الأفراد، مع تناوله مشكلات الصحفيين العاملين في المواقع، وما نشرته بعض التغطيات باعتباره كيانًا للعاملين، أثار التباسًا داخل الجماعة الصحفية.
موقف النقابة من تغطية الجنازات
فيما يتعلق بقرار منع تغطية الجنازات والعزاءات، أكد محمد الجارحي أن احترام حرمة الجنازات والعزاءات وخصوصية الأسر يمثل قيمة مهنية تكفلها مواثيق الشرف الصحفي، مشيرًا إلى أن النقابة سبق أن اتخذت إجراءات تنظيمية في هذا الشأن بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
وأوضح أن هذه الجهود تمت بمشاركة محمود كامل، عضو مجلس النقابة، ومجلس إدارة شعبة المصورين برئاسة مجدي إبراهيم، لافتًا إلى الإشادة بما تحقق في تغطية الجنازات مؤخرًا.
وتابع الجارحي أن لكل مؤسسة الحق في تحديد سياستها التحريرية بشأن ما تنشره على منصاتها، لكن وضع تجمع من المؤسسات قواعد سلوك مهني ملزمة للصحفيين أو تقرير عقوبات عليهم بسبب ما ينشرونه على صفحاتهم الشخصية “غير جائز”، مؤكدًا أن المساءلة المهنية للصحفيين تختص بها النقابة وفقًا للدستور والقانون.
وطالب مجلس النقابة بإصدار بيان يؤكد هذا الاختصاص، ويعلن التزام النقابة بحماية أي عضو من جزاءات توقع عليه بالمخالفة لهذه القواعد.
الجارحي يطالب بنقل ضياء رشوان إلى “غير المشتغلين”
انتقل “الجارحي” في مذكرته إلى أوضاع القيد لأعضاء النقابة شاغلي المناصب التنفيذية، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة أقر في اجتماعه المنعقد في 6 سبتمبر 2026، وأعلن في بيانه الرسمي، أن معيار النقل إلى جدول غير المشتغلين هو الموقف التأميني أو ممارسة عمل يستلزم التفرغ طبقًا لأحكام القانون.
وأضاف أن المجلس قرر في الاجتماع ذاته مخاطبة نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين للاستعلام عن المقيدين بجداول المشتغلين فيها وفي نقابة الصحفيين معًا.
وأوضح محمد الجارحي أن قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 يعرّف الصحفي المشتغل بأنه من يباشر المهنة بصفة أساسية ومنتظمة، بشرط ألا يباشر مهنة أخرى، معتبرًا أن المنصب الوزاري ومناصب نواب الوزراء ومساعديهم تعد مناصب تنفيذية تتطلب التفرغ، وتندرج بالتالي تحت المعيار الذي أقره المجلس.
وأردف أن اختصاصات وزارة الدولة للإعلام تتصل مباشرة بالشأن الصحفي، بما يثير، بحسب تقديره، تعارضًا بين موقع السلطة التنفيذية وعضوية الجمعية العمومية لنقابة مستقلة.
4 مطالب إلى مجلس نقابة الصحفيين
- نقل ضياء رشوان إلى جدول غير المشتغلين طوال مدة تكليفه وزيرًا للدولة للإعلام، على أن يعود إلى جدول المشتغلين فور انتهاء التكليف.
- تطبيق القاعدة ذاتها على كل عضو يشغل منصبًا تنفيذيًا، مثل نائب وزير أو مساعد وزير، واعتمادها كقاعدة عامة مستقرة تطبق مستقبلًا على كل من يتولى منصبًا تنفيذيًا مماثلًا دون النظر إلى الأشخاص.
- الإسراع في تنفيذ قرار المجلس الخاص بمخاطبة نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين بشأن الجمع بين الاشتغال في نقابتين مهنيتين.
- التأكيد أن النقل المؤقت إلى جدول غير المشتغلين لا يمس العضوية، وإنما يحدد الجدول الذي يقيد فيه العضو خلال مدة التكليف، ثم يعود بعدها إلى موقعه كما كان.
واختتم وكيل نقابة الصحفيين للرعاية الصحية والاجتماعية بالتأكيد على أن طلبه “ليس موقفًا من شخص أو منصب”، وإنما يستهدف تطبيق نص القانون وقرار مجلس النقابة، وحماية استقلال النقابة الذي كفلته المادة 77 من الدستور، وصون مكانة الصحفيين من أي تعارض بين موقعهم التنفيذي وعضويتهم النقابية.
وقال الكاتب الصحفي محمد الجارحي إن ما تضمنته المذكرة يعبر عن موقفه بصفته عضوًا في مجلس النقابة، بينما يظل القرار في هذا الشأن للمجلس، مؤكدًا ثقته في تعامل المجلس مع المذكرة بما يليق باستقلال النقابة ومصلحة أعضائها.
اقرأ أيضًا
