الاستعلامات القديمة للإيجار.. “إسكان النواب” تكشف عن أبرز التعديلات ومدة إنهاء العلاقة الإيجارية

توضيح حول مشروع القانون الجديد للإيجار القديم وتوجهات الحكومة

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن ملامح مشروع القانون الجديد للإيجار القديم، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية للمستأجرين المتأثرين بالقانون.

المبادئ الأساسية للمشروع

• يعتمد المشروع على تحرير العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، من تاريخ صدور القانون وتصديق رئيس الجمهورية عليه.
• ستنتهي العقود تلقائيًا بعد انقضاء هذه المدد، مع مراعاة زيادة القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.

حيثيات تقسيم المناطق وتأثيرها على الإيجارات

• تم تقسيم المناطق إلى أحياء مميزة، متوسطة، واقتصادية أو شعبية، بهدف مراعاة مطالب الحوار المجتمعي.
• بموجب هذا التقسيم، ستتم زيادات محددة في القيمة الإيجارية، حيث ستُبدأ من حد أدنى 1000 جنيه للأحياء المميزة، و400 جنيه للأحياء المتوسطة، و250 جنيهًا للأحياء الشعبية.

التزامات الحكومة وتوفير السكن للمستأجرين

• يؤكد المشروع التزام الحكومة بتوفير مسكن لكل مستأجر بموجب قانون الإيجار القديم، حتى قبل انقضاء المدد المحددة (5 أو 7 سنوات).
• ويشمل القانون نصوصًا ملزمة تتيح للمستأجرين رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة في حالة عدم الالتزام، للمطالبة بتعويضات أو إجباريها على توفير وحدات سكنية.