هل يجوز شراء الأضحية بنظام التقسيط؟ أمين الفتوى يجيب

يتناول هذا المقال حكم شراء الأضحية بنظام التقسيط من منظور شرعي، مع توضيح مكانة الأضحية في السنة النبوية وحدود القدرة المالية للشخص.

الإطار الشرعي للأداء بالتقسيط

النقاط الأساسية التي أكدها الشيخ

• الأضحية من السنن المؤكدة والنسك المستحب، والرغبة في أدائها أمر طيب ومثابٍ عليه ثوابُه.
• لا يجوز أن يتحمل الإنسان ديوناً تفوق قدرته، فالدين مسؤولية ولا ينبغي أن يوقع العبد في ضيق أو حرج من جرّائه.
• الالتزام بضمان القدرة على الوفاء بالديون شرطٌ أساسي، ولا يجوز الإقدام على الدين دون تأكيد القدرة على السداد.
• إذا كان لدى الشخص توقع بأن مالاً سيأتي قريباً مثل مبلغ مستحق أو عائد من جمعية مالية، فلا مانع حينئذ من أخذ سلفة أو الشراء بالتقسيط، بشرط أن يكون أهله على علم بذلك ومطمئناً إلى قدرته على السداد.
• الشريعة لا تُلزِم الإنسان بما يثقل عليه؛ فالأضحية سنة وليست فرضاً، والمقصود منها التقرب إلى الله ضمن حدود الاستطاعة.
• من كان قادراً ومطمئناً للسداد فلا حرج عليه في الشراء بالتقسيط، وهو يؤجر على إحياء هذه السنة.
• أما من كان متردداً أو غير متأكد من قدرته المالية، فالأولى له الابتعاد عن الاستدانة حفاظاً على نفسه من الضيق أو العجز عن السداد.