سياسة
هل تعمل في القطاع الخاص؟ تعرف على 10 حقوق لك في قانون العمل الجديد

يهدف هذا الإطار إلى توضيح الحقوق والالتزامات التي يوفرها قانون العمل الجديد للعاملين في القطاع الخاص، مع التركيز على كيفية تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات والمزايا الأخرى.
نظرة عامة على الحقوق الأساسية في القانون الجديد
ساعات العمل والراحة
- الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية: 8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الطعام والراحة.
- يلزم صاحب العمل بتوفير فترة أو فترات راحة وتناول طعام مجموعها لا يقل عن ساعة، مع مراعاة ألا يعمل الموظف لأكثر من 5 ساعات متواصلة.
الإجازة السنوية
- 15 يومًا خلال السنة الأولى من الخدمة.
- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
- 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات على الأقل لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، أو بلغ عمره 50 عامًا فما فوق.
- 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
- تزاد الإجازة السنوية 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وفقًا للقرارات التنظيمية.
- يلزم صاحب العمل بسداد رصيد الإجازات أو المقابل المالي له كل 3 سنوات كحد أقصى، ويحق للعامل الحصول على المقابل المالي لرصيد الإجازات إذا انتهت علاقة العمل قبل استيفائه.
الساعات الإضافية (الأوفر تايم)
- يحكم القانون حالات التشغيل الإضافي ويجب منح العامل مقابلًا إضافيًا عند التشغيل في الحالات المقررة، بحيث لا يقل عن أجر الساعة مضافًا إليه 25% لساعات النهار و70% لساعات الليل.
- في حالة العمل يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل أجره نفسه بالإضافة إلى يوم عوض خلال الأسبوع التالي.
الراحة الأسبوعية المدفوعة
- تلتزم المنشآت بمنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة، وتكون مدفوعة الأجر.
- يجوز في بعض الأعمال التي تتطلب استمرار التشغيل تجميع الراحات الأسبوعية لمدة لا تتجاوز 8 أسابيع وفق الضوابط التنظيمية.
العقد العمل المكتوب
- يلزم صاحب العمل بإعداد عقد عمل مكتوب باللغة العربية في أربع نسخ، يحصل العامل على نسخة، وتودع نسخة لدى مكتب التأمين الاجتماعي المختص، وأخرى لدى الجهة الإدارية المختصة، وتحتفظ جهة العمل بالنسخة الرابعة.
- ويجب أن يتضمن العقد تاريخ بداية العمل، واسم صاحب العمل وعنوان المنشأة، وبيانات العامل، وطبيعة الوظيفة، والأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد صرفه، إضافة إلى المزايا النقدية والعينية.
- وحتى في حال عدم وجود عقد مكتوب، يظل من حق الطرفين إثبات علاقة العمل ومدتها والحقوق المترتبة عليها بجميع طرق الإثبات.
أقصى مدة لفترة الاختبار
- حدد القانون فترة الاختبار بمدة لا تزيد على 3 أشهر، وتُذكر في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
الفصل من العمل والاستقالة
- لا يجوز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إلا بمبرر مشروع وكافٍ، وتختص المحكمة العمالية بالنظر في الجزاء والفصل من الخدمة.
- في حالة الفصل غير المشروع من عقد غير محدد المدة، يحق للعامل تعويضًا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، إضافة إلى بقية الحقوق المقررة قانونًا.
- كيفية تقديم الاستقالة: يجب أن تكون كتابةً إلى صاحب العمل وموقعة ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة. لا تنتهي الخدمة فور تقديم الاستقالة، بل عند قبولها خلال 10 أيام من تاريخ التقديم، وإلا اعتبرت مقبولة بانقضاء تلك المدة.
- يجوز للعامل العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من إخطاره بقبولها، بشرط أن يكون العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
العلاوة السنوية
- يستحق العاملون الخاضعون لأحكام القانون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وذلك بعد انقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.
- في حال تعذر صرف العلاوة لأسباب اقتصادية، يُعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للنظر في تخفيضها أو الإعفاء منها.
إجازة الوضع للمرأة العاملة
- منح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة السابقة واللاحقة للولادة، على أن لا تقل المدة بعد الوضع عن 45 يومًا وبحد أقصى 3 مرات خلال مدة الخدمة.
- يتضمن القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس، وعدم جواز إلزامها بساعات إضافية خلال فترة الحمل وحتى انتهاء 6 أشهر من تاريخ الوضع.
- المزارعة خلال السنتين التاليتين للوضع تمنح فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وتحتسب من ساعات العمل دون تخفيض الأجر.
الفئات غير الخاضعة لقانون العمل الجديد
- تنطبق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على علاقات العمل التي ينظمها القانون عادةً، بينما لا تسري كأصل عام على العاملين لدى الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك عمال الخدمة المنزلية وما يشبههم، ما لم يرد نص خاص ينظم أوضاعهم.
- ينصح العاملون بالاحتفاظ بنسخ من عقد العمل وإثباتات صرف الأجر والمراسلات المرتبطة بالإجازات وساعات العمل للرجوع إليها عند الحاجة أو في حالة وجود نزاع مع جهة العمل.




