مبادرة برلمانية جديدة لمكافحة ارتفاع الأسعار واحتكار السلع

تسعى التصريحات الأخيرة إلى وضع خريطة واضحة لإجراءات ضبط الأسواق ومواجهة موجات ارتفاع الأسعار غير المبررة، بما يجعل حماية المواطنين وضمان توفر السلع بأسعار عادلة أولوية حكومية وتنموية.

جهود عملية لضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار

طرح النائب أحمد حلمي الشريف جملة آليات عملية يمكن اعتمادها من جانب الدولة والمحافظين لضبط الأسواق وتفعيل الرقابة على مختلف مراحل الإمداد والتوزيع.

• تكليف المحافظين بتنظيم جولات ميدانية مفاجئة ودورية على الأسواق والمحال والمخازن، مع التركيز على السلع الأساسية والتصدي لأي محاولات لإخفائها أو حجبها عن التداول.
• إنشاء غرفة عمليات دائمة في كل محافظة، تضم الأجهزة التنفيذية والرقابية، لمتابعة الأسعار وحركة السلع والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات أو زيادات غير مبررة.
• إحكام الرقابة على سلاسل الإمداد والتوزيع، وعدم الاكتفاء بمراقبة منافذ البيع، لكشف حلقات الوساطة والتخزين التي قد تتسبب في زيادات مصطنعة في الأسعار.
• الإعلان بصورة دورية عن نتائج الحملات الرقابية والمخالفات التي يتم ضبطها والإجراءات المتخذة حيالها، بما يعزز الردع العام ويرفع مستوى الثقة بين المواطنين وأجهزة الدولة.
• تفعيل دور المحليات ومديريات التموين والمجتمع المدني في رصد الأسواق، إلى جانب إطلاق قنوات سريعة للإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية والمغالاة غير المبررة في الأسعار.
• تطبيق القانون بحسم وتشدِيد العقوبات على ممارسات الاحتكار وإخفاء السلع والتلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن حماية المواطن وضمان حصوله على السلع بأسعار عادلة يمثلان أولوية تتطلب تكامل جهود الحكومة والمحافظين والأجهزة الرقابية.

كما أكد النائب أن التحدي الحقيقي يتمثل في سرعة التنفيذ واستمرار الرقابة الميدانية، مطالبًا المحافظين بتولي دور أكثر فاعلية في هذه المواجهة، باعتبارهم الأقرب إلى الأسواق والمواطنين والأقدر على رصد الاختلالات بصورة فورية.