سياسة
محمود سعد يعلق على قانون الإيجار القديم واحتمال حدوث مجازر بين الورثة
تعليق الإعلامي محمود سعد على قانون الإيجار القديم
علق الإعلامي محمود سعد على اعتماد البرلمان قانون الإيجار القديم، معبرًا عن قلقه من تأثير ذلك على المواطنين، مؤكدًا أهمية إيلاء قضايا السكن والتنظيم العقاري اهتمامًا يجنب الظلم والمعاناة.
رأي محمود سعد في القانون
- قال إن شعور المواطن بعدم الأمان في وطنه أمر خطير، معلقًا: “الظلم ظلمات، وما حدث ليس عدلاً، والعقد الذي تمت كتابته لا يصح فسخه”.
- أشار إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع قبل التصديق على القانون، خاصة خلال فصل الصيف، لتجنب ظلم كل من المالك والمستأجر.
موقفه من تفاصيل القانون
- ذكر أن قانون الإيجارات القديمة كان في إطار تنظيم دولة، موضحًا أن مبلغ الـ50 جنيها في ذلك الوقت كان كبيرًا، ولم تكن هناك مدة محددة للإيجار، بل كانت قائمة على اتفاق بين المالك والمستأجر.
- لفت إلى أهمية مراعاة وضع كبار السن والأسر ذات الدخل المحدود، مؤكدًا أنه من غير العادل أن يربح الملاك ملايين، بينما يُترك المستأجرون بلا مأوى.
دعوات للتأني والإنسانية
- عبّر عن تأييده لدراسة القانون بشكل دقيق، معبرًا عن قناعته بأن الناس يعانون ويحتاجون للدعم، وأن فرض الطرد بعد سبع سنوات غير عادل.
- أكد أن تطوير البلد يجب أن يكون بمودة ورحمة، وأنه يقدر أصحاب الأملاك الكبيرة، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب المواطنين البسطاء.
مخاطر وتشدد
- حذر من حدوث مجازر بين الورثة إذا لم يتم مراجعة القانون، ودعا الحكومة لمراجعة ضميرها حتى لا تتسبب في تشريد وظلم المواطنين.
- استنكر قرار فسخ العقود، وذكر أن العرف السابق كان يسمى “جبر الحكومة”.
ختام وتوجيهات
اختتم محمود سعد حديثه موجها رسالة إلى رئيس البرلمان، مؤكدًا على ضرورة فهم دوافع إصدار القانون الآن، ومشيرًا إلى أن الملاك هم الأكثر إحساسًا بالظلم، خاصة من استفادوا من خلّو وإيجارات مرتفعة على مر السنين.
