نجاد البرعي يطرح رأيه حول قانون الإجراءات الجنائية

عقب صدور القانون الجديد للإجراءات الجنائية وتعديل مواده محل الجدل، تڑكز الأوساط الحقوقية والسياسية على ما حمله من ضمانات وتحديات في التطبيق، مع ترقب لمواقف القيادة السياسية ودوائر صنع القرار.

تقييم القانون الجديد للإجراءات الجنائية وآفاق تطبيقه

تصريحات القيادات الحقوقية

• قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي إن صدور القانون يمثل خطوة مهمة في تعزيز حماية الحريات العامة، مع التأكيد على ضرورة مراجعة بعض المواد لضمان تنفيذها بصورة تحافظ على حقوق المواطنين وتوازن الواجبات.
• أشار إلى أن هناك مواد تحتاج إلى إدخال تعديلات إضافية لضمان تطبيقها بشكل يتسق مع الدستور وحقوق المواطنين، مع الحفاظ على وضوح النصوص وتفسيرها من قبل جهة القضاء المختصة.
• أعلن البرعي عن استمراره في المطالبة بإدخال تعديلات خلال المجلس القادم للوصول إلى صيغة توافقية تليق بالمواطن المصري وتحقق التوازن القانوني المطلوب.

الموقف الرسمي والإطار القانوني

• أفادت مصادر بأن رئيس الجمهورية وافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في 16/10/2025، مع معالجة ما ورد من اعتراضات وتلافي أسبابها.
• ثُمن من الجانبين أهمية تعزيز الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، مع مراعاة الواقع العملي والتأكيد على صياغة أكثر وضوحاً وتجنب وجود اختلافات في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.