سياسة
نائبة وزير الصحة: 15% من المواليد في مصر لأمهات دون سن 18 عاماً.
شهدت فعاليات مائدة مستديرة تناولت الوضع القانوني والتشريعي في قضية زواج الأطفال مشاركة واسعة من مسؤولي الصحة والجهات المعنية والمؤسسات الدولية، بهدف تعزيز الإطار القانوني والتشريعي لحماية حقوق الأطفال ومعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة.
الوضع القانوني والتشريعي في قضية زواج الأطفال
لمحة عامة عن الجلسة وأهدافها
- ناقشت المائدة المستديرة الثالثة الإطار القانوني والتشريعي المرتبطين بزواج الأطفال،Organization بتنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والبرلمان والمنظمات الدولية والخبراء.
- أكدت أن زواج الأطفال يمثل قضية تمس حقوق الأطفال وتنعكس آثاره على ملفات الصحة والسكان والتنمية، وتأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية نظرًا لتداعياته الصحية والاجتماعية والاقتصادية على الأسرة والمجتمع، ما يستلزم تضافر جهود جميع الجهات المعنية للحد منه.
- دُعمت الدعوة إلى دعم حملات توعوية مثل «طفولتها حقها» عبر منصات التواصل الاجتماعي.
معطيات ووقائع رئيسية
- بين 10% و15% من المواليد في مصر يولدون لأمهات مازلن في مرحلة الطفولة.
- تُطرح زواج الأطفال كقضية سكانية وتنموية وصحية ونفسية متكاملة تتطلب تدخلاً عاجلاً، مع التأكيد على أهميتها كأولوية وطنية.
- تجري العناية بتجربة تغليظ العقوبة وربط فاعلية القانون بالوعي المجتمعي، مع عرض أن قانون الطفل يحدد سن الطفولة بـ18 عاماً ويكفل حماية الحقوق، إلا أنه يحتاج إلى نص صريح يجرم زواج الأطفال بعقوبات واضحة.
- مراجعة النصوص كشفت أن المادة (154) من قانون الأحوال الشخصية تنص على ألا يقل سن الزواج عن 18 عاماً، مع مناقشة تعديلات تستهدف اعتبار الجريمة جناية وعدم سقوطها بالتقادم، مما يتيح محاسبة جميع المتورطين حتى بعد سنوات من وقوعها.
- أُكدت أهمية إصدار قانون مستقل خاص بزواج الأطفال للإسراع في المواجهة، مع الإشارة إلى محافظة المنيا ومعدلاتها المرتبطة بالظاهرة التي تتراوح بين 20% و25%، أي أن إحدى الزيجات الأربع أو الخمس تكون لطفلة.
الإجراءات والتشريعات المقترحة
- إصدار قانون مستقل خاص بزواج الأطفال لتسريع المواجهة وتوحيد الإطار القانوني.
- اعتبار جرائم زواج الأطفال جناية وعدم سقوطها بالتقادم، مع تعديلين أساسيين في القانون بما يتيح محاسبة جميع المتورطين.
- رفع سن أهلية الزواج إلى 18 عاماً وتجريم التحريض أو المشاركة في زواج الأطفال.
- سد الفجوات التشريعية وتجريم الزواج غير الموثق ومحاسبة المشاركين فيه.
- توحيد المصطلحات واعتماد مسمى «زواج الأطفال» لمن هم دون الثامنة عشرة.
- تشجيع تشريعات تعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للظاهرة وتدعم التشريعات المعززة للحماية.
- التوسع في برامج التمكين الاقتصادي والتعليم المهني للفتيات وإطلاق استراتيجية إعلامية وطنية لتعزيز الوعي لدى المجتمع.
- إجراء دراسات تكلفة اقتصادية تبين تأثير الظاهرة على معدلات الإنجاب والتعليم وفرص العمل والدخل المستقبلي.
جهود ومخرجات اللجان والشهادات
- أُبرزت توصيات جلسات سابقة تركز على التوسع في برامج التمكين الاقتصادي والتعليم المهني للفتيات وإطلاق استراتيجية إعلامية وطنية.
- أكدت على أهمية إعداد مشروع قانون متوافق يعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للظاهرة بالتزامن مع التشريعات المقترحة.
- استعرضت نتائج دراسة التكلفة الاقتصادية التي توضح أثر الظاهرة على معدلات الإنجاب والتعليم وفرص العمل والدخل المستقبلي.
أمثلة واقعية وقصص ملهمة
- تم استعراض قصة الفتاة «سارة» التي عانت مضاعفات صحية خطيرة أدت إلى استئصال رحمها نتيجة زواجها في سن الطفولة، مؤكدين أن هذه الواقعة تعكس التداعيات الصحية والنفسية والاجتماعية للظاهرة.
شهادات ومداخلات خبراء
- الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة: زواج الأطفال جريمة متكررة تتطلب تكامل التشريع والتوعية والتدخلات المجتمعية، إضافة إلى إعداد مشروع قانون متوافق.
- الدكتورة نهى عبد الحميد: أهمية توحيد المصطلحات واعتماد مسمى «زواج الأطفال» لمن هم دون الثامنة عشرة.
- الدكتورة شيرين حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان: ضرورة سد الفجوات التشريعية وتجريم الزواج غير الموثق ومحاسبة المشاركين فيه.
- المستشار هاني جورجي: رفع سن أهلية الزواج إلى 18 عاماً وتجريم التحريض أو المشاركة.
- الدكتور راندا مصطفى: دعم البرلمان لتشريع يغلظ العقوبات ويعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية.
خلاصة وتطلعات مستقبلية
- أولويات مستمرة لتعزيز التمكين الاقتصادي والتعليم المهني للفتيات، مع تعزيز استراتيجية إعلامية وطنية لرفع الوعي العام حول الظاهرة.
- استمرار رصد الظاهرة ومحاسبة المسؤولين والمتورطين وتطوير الإطار القانوني لضمان حماية حقيقية لحقوق الأطفال.
- تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمعية للوصول إلى حلول مستدامة تقلل من الزواج المبكر وتضمن مستقبل الأطفال.
