سياسة
موعد تنفيذ زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس
تستعرض هذه المادة أبرز التطورات الحكومية الأخيرة في متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية والتوصيات الواردة من منتدى مصر 2026، مع تركيز على التحسين المرتقب لدخل أعضاء هيئة التدريس والجهود المستمرة لخفض الدين العام.
تحديث حكومي حول تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس وخفض الدين العام
تفاصيل التصريحات والقرارات
- أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماعات الحكومية مستمرة لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية والتوصيات الصادرة عن المنتدى، بما في ذلك التصور المقترح لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، بحضور وزيري التعليم العالي والمالية.
- تمت مناقشة مسار خفض دين أجهزة الموازنة العامة ومستهدفات الحكومة في هذا الملف حتى عام 2030.
الزيادات المرتقبة في رواتب أعضاء هيئة التدريس
- أوضح المتحدث أن الاجتماع الخاص بتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس تضمن استعراض التطورات المتعلقة بالزيادات المقترحة ومناقشة عدة تصورات بهدف التوصل إلى زيادة مرضية تقديراً لدور أعضاء هيئة التدريس في الارتقاء بجودة العملية التعليمية.
- الزيادة المرتقبة ستكون إضافة إلى الحوافز التي سبق الإعلان عنها، كما سيبدأ تطبيقها من الأول من يوليو 2027، وسيُعلن عن قيمتها والتفاصيل النهائية خلال مؤتمر صحفي مشترك يعقده وزيرا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي.
- لفت إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارتي المالية والتعليم العالي لاستكمال التفاصيل النهائية والتوافق على قيمة الزيادة قبل الإعلان عنها، مؤكداً أن الحوافز السابقة دخلت حيز التنفيذ فور صدور القرار وسيتم صرفها دون انتظار تطبيق الزيادة الجديدة.
هدف خفض الدين العام حتى 2030
- فِعْلًا، جرى خلال الاجتماع متابعة مسار خفض الدين العام، مع استهداف الوصول بنسبة الدين إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
- ناقش الاجتماع الالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والخارجي والضمانات السيادية، مع الإشارة إلى انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة من 95.7% في يونيو 2023 إلى 81.9% في يونيو 2026 وفق البيانات المعروضة.
- أكّد المستشار محمد عادل أن الحكومة تواصل جهودها خَلف هدف الوصول بنسبة الدين إلى أقل من 70% بنهاية العام المالي 2029-2030.
