سياسة
حتى استكمال إعداد البيانات.. “زراعة الشيوخ” توصي بتأجيل تطبيق زيادة القيمة الإيجارية للأراضي
عقدت لجنة الزراعة والري جلسة لمناقشة تأثيرات زيادة إيجار أراضي الوقف على صغار المزارعين، وتقييم التبعات الاقتصادية والاجتماعية لهذه السياسات.
مناقشة زيادة إيجار أراضي الوقف وآثارها الاجتماعية والاقتصادية
أبرز ما دار في الجلسة
- تلقّت اللجنة شكاوى من صغار المزارعين بشأن زيادة إيجار أراضي الوقف.
- أعلنت هيئة الأوقاف أن الزيادة وصلت إلى متوسط 45 ألف جنيه وبنسبة تصل إلى 247%.
- أشارت المقارنات إلى أن عائد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والبنجر يحقق ربحًا يقارب 8 آلاف جنيه للفدان، فيما بعض المحاصيل لا يتجاوز 4 آلاف جنيه سنويًا، وهو ما لا يبرر الزيادة الكبيرة.
- شدد رئيس اللجنة على أنه ليس لديها اعتراض كامل على الإيجار، وإنما تطالب بنظرة موضوعية لصغار المستأجرين.
- أوضح المستشار القانوني لهيئة الأوقاف أن الهدف الحفاظ على مال الوقف كمال خاص والاستثمار فيه، وأن المساحة الزراعية للوقف تبلغ نحو 105 آلاف فدان يستفيد منها نحو 80 ألف مستأجر.
- شهد الاجتماع انتقادات بشأن غياب حضور وزير الأوقاف وعدم مراعاة البعد الاجتماعي للمزارعين.
- اعترض النائب علاء عبدالنبي على غياب الوزير وانتقد التوجه الرأسمالي والاستثمار، محذرًا من تبعاته على 80 ألف أسرة ونصف مليون مواطن.
- دعا إلى مراعاة البعد الاجتماعي ومشاركة النواب في اتخاذ القرار.
- انتقد النائب إسماعيل الشرقاوي التمثيل الحكومي، مطالبًا بمراجعة الأسعار وإعداد دراسات للوصول إلى الأرقام الحقيقية.
- قال أمين سر اللجنة محمد شعيب إن اللجنة لا تمانع في رفع أسعار الوحدات التجارية، لكن رفع إيجار الفدان الزراعي من 18 إلى 48 ألفًا أمر مبالغ فيه ولا يحقق أي ربح للمزارعين من المحاصيل المعنية.
- أيده النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة مؤكدًا وجود شكاوى من المحافظات المختلفة وأن المستأجرين بحاجة إلى الرعاية من الأوقاف.
- أكدوا أنهم ليسوا ضد الزيادة لكنها يجب أن تكون وفق ضوابط وبشكل تدريجي.
- دعا عدد من النواب إلى تحقيق العدالة والتوازن بين مصلحة المواطنين وأموال الهيئة من خلال التصنيف بين المساحات الكبيرة والصغيرة.
التوجهات والتوصيات الختامية
- شدد النائب محسن البطران رئيس اللجنة على ضرورة الوصول إلى حل يراعي البعد الاجتماعي للمزارعين، طالبًا من مسؤولي الأوقاف إعداد بيان يوضح وصف الأرض وخريطة المحاصيل لتحديد أثر الزيادة على صغار المزارعين.
- أُزيلت نية المعارضة القاطعة للزيادات، مع التأكيد على رفض المغالاة في التسعير.
- أوصت اللجنة بتأجيل تنفيذ الزيادة لحين إعداد البيان المطلوب ومناقشته في اجتماع مشترك خلال أسبوعين بحضور أعضاء اللجنة ووزارة الأوقاف ووزارة المالية وهيئة الإصلاح الزراعي، ثم رفع التوصيات إلى رئيس المجلس ورئيس الجمهورية والحكومة.
