سياسة
مطالب برلمانية بإقرار إطار زمني لتنفيذ التكليفات الرئاسية ومحاسبة المقصرين
تعكس هذه المطالب السعي إلى تحويل التكليفات الرئاسية إلى خطط تنفيذية قابلة للقياس والرقابة، بما يضمن إحساس المواطن بواقع ملموس من خلال إجراءات واضحة وتوقيتات معلنة. كما تؤكد على أهمية الانتقال من التوجيه إلى التنفيذ الفعلي مع متابعة دقيقة لمعدلات الإنجاز.
إطار عملي لتنفيذ التكليفات الرئاسية ومتابعتها
سرعة التنفيذ وقياس معدلات الإنجاز
- تحويل التكليفات إلى خطط تنفيذية محددة وجداول زمنية معلنة وآليات متابعة وتقييم دقيقة لضمان رصد النتائج.
- إشعار المواطن بنتائج الإجراءات من خلال تقارير دورية وتحديثات شفافة تبرز أثر العمل المصدق عليه.
- الانتقال من مرحلة التوجيه إلى التنفيذ الفعلي وقياس معدلات الإنجاز بشكل منتظم ومحدد.
جدول زمني موحد لمتابعة التكليفات
- إعداد جدول زمني موحد ومعلن لكل تكليف يتضمن مراحل التنفيذ والجهات المسؤولة ومؤشرات الأداء.
- تقديم تقارير دورية توضح نسب الإنجاز وتبين مواطن القوة والمعوقات والتعامل معها بشكل فوري.
غرف متابعة مركزية للملفات ذات الأولوية
- تشكيل غرف متابعة مركزية للملفات ذات الأولوية مثل ضبط الأسواق والكهرباء والعقارات والنقل والخدمات المحلية.
- التعامل السريع مع المعوقات وتعزيز الرقابة الميدانية من خلال نزول المستويات التنفيذية إلى الشارع والاستماع لشكاوى المواطنين.
- ربط تقييم أداء المسئولين بمستوى الاستجابة والسرعة في حل المشكلات.
آلية إلكترونية موحدة لشكاوى المواطنين
- إطلاق آلية موحدة لتلقي الشكاوى ومتابعتها إلكترونيًا مع عرض مراحل التعامل ومدة الإنجاز.
- ربط الخطط الحكومية بنتائج ملموسة يشعر بها المواطن وتقييم دوري لمستوى التحسن في الخدمات والأسواق والطرق والمرافق.
- منع تراكم المشكلات من خلال متابعة آلية الشكاوى وربطها بآليات التنفيذ والتقييم المتواصل.
محاسبة المقصرين وتعظيم دور الرقابة
- اعتماد جدول زمني واضح ومعلن لتنفيذ التكليفات مع آليات محاسبة للمقصرين وتعزيز دور الرقابة والمتابعة.
- التركيز على ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس كمعيار رئيسي للكفاءة وتحقيق أهداف الدولة في تحسين حياة المواطن.
الخلاصة: بناء منظومة متابعة وإشراف دقيقة يعزز الثقة العامة ويضمن تطبيق التكليفات الرئاسية بصورة تحقق نتائج ملموسة في جودة الخدمات والأسعار والظروف المعيشية للمواطنين.
