سياسة
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً لوزارة العدل بهدف تعزيز خدمات الشهر العقاري – صور
تؤكد إجراءات اليوم استمرار مسار الحكومة نحو تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية والتوثيق من خلال منظومة تقنية متقدمة وتوسع في نطاق تقديمها.
تحديث منظومة الشهر العقاري والتوثيق وتوسيع نطاق الخدمات
شهد صباح اليوم مراسم تسليم 50 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً ومجهزاً بالكامل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وزارة العدل، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتخفيف أعباء المواطنين. وعُقدت المراسم بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.
أبرز المحاور في الحدث
- تسليم 50 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً لتعزز منصة الشهر العقاري والتوثيق وتخفف الضغط عن مقرات تقديم الخدمة وتقلل زمن إنجاز المعاملات.
- تأكيد القيادة السياسية على التوسع في تطبيق الحلول الرقمية وتحفيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
- تجهيز السيارات المتنقلة بأحدث وسائل التكنولوجيا لضمان تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بكفاءة وسرعة.
الخدمات والتجهيزات والتأثير
- إجمالي المراكز التكنولوجية المتنقلة لقطاع الشهر العقاري والتوثيق يصل إلى 93 مركزاً، تستهدف المناطق الأكثر كثافة وتصل إلى القرى والمناطق النائية.
- المراكز مزودة بأنظمة الدفع الإلكتروني وآليات حماية رقمية لضمان سلامة المعاملات وتسهيل الوصول للخدمات.
- تستهدف هذه المبادرة نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة.
الخدمات المتاحة عبر المراكز ونطاق العمل
- تقدم سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة 141 خدمة متنوعة تشمل التوكيلات العامة والخاصة وتوكيلات الأمور الزوجية وتوثيق بيع السيارات ومختلف خدمات التوثيق.
- بلغ إجمالي المعاملات المنفذة عبر هذه السيارات أكثر من 1,480,000 معاملة في جميع المحافظات حتى الآن.
المناطق المستفيدة وآفاق التطوير
- التوسع في نشر المراكز يهدف إلى خدمة المناطق الأكثر كثافة سكانيّة وتوفير الوصول الميسر إلى المواطنين في القرى والنجوع.
- المبادرة تسعى إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودتها وتسهيل إجراءات التوثيق والشهر العقاري بما يتماشى مع رؤى التطوير الحكومية.
