مدبولي: جاهزون لكافة السيناريوهات حتى 2030.. وهذا هو الأسوأ

تسعى الحكومة إلى وضع إطار عملي يتيح التعامل مع التحديات الاقتصادية المحتملة حتى عام 2030، مع الحرص على استقرار الأسعار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف الفترات.

رؤية الحكومة في التعامل مع السيناريوهات الاقتصادية حتى عام 2030

سيناريو الحرب وتأثيره المحتمل

• أُشير إلى وجود سيناريوهات تتضمن استمرار نشاطات حربية إقليمية لسنوات، وتعمل الدولة على إعداد تصور لكيفية التعامل مع التداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية.
• تم التركيز على حماية المواطنين من آثار هذه السيناريوهات، مع متابعة خاصة لآليات الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والوقود خلال فترات الضغط الاقتصادي.

التحديات المرتبطة بالطاقة والأسعار العالمية

• تتزايد التحديات مع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع البترولية نتيجة للحروب والاضطرابات الدولية، ما يستدعي إجراءات إضافية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

مستهدفات خفض الدين الخارجي

• توجد أهداف محددة لطمأنة المواطنين والخبراء بشأن الدين الخارجي، مع تأكيد وجود سقف يمنع تجاوزه.
• الهدف يتمثل في انخفاض الدين الخارجي سنويًا بمقدار يتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار من خلال مجموعة إجراءات، بينها توطين الصناعة للمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد.

الشمولية والشفافية في الأداء المالي

• سيتم عرض المؤشرات والبيانات المرتبطة بالأداء المالي بالأرقام بشكل يوضح تطورات الوضع الاقتصادي ومستهدفات الدولة خلال الفترة المقبلة.