سياسة
مدبولي: تفاهم مع صندوق النقد حول المراجعة السابعة يمنح مصر تمويلًا بقيمة 1.64 مليار دولار
دشنت الحكومة المصرية مساراً مهماً في إطار العلاقات الدولية والاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، عبر إعلان اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مراجعتين من برنامج التمويل الممدد وتقييماتهما، بما يعزز استمرار الدعم الاقتصادي وتوفير مرونة في السياسات المالية.
تطورات مهمة في إطار برنامج التمويل الممدد وتداعياته الاقتصادية
تفاصيل الاتفاق ومكوناته التمويلية
- اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين السابعة لبرنامج التمويل الممدد (EFF) الممتد لمدة 48 شهراً، وكذلك المراجعة الثانية ضمن إطار “تسهيل المرونة والاستدامة” (RSF).
- إجمالياً، قد يتيح الاتفاق استكمال هاتين المراجعتين لمصر الحصول على نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة ضمن EFF، ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى 100 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة ضمن RSF، ما يعادل نحو 136 مليون دولار أميركي.
الإطار العام والموقف الدولي
- الإشارة إلى البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، مع إبراز الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات المصرية لتفادي آثار الحرب في الشرق الأوسط وتقليل تأثيرها على الاقتصاد المحلي.
- إجراءات تشمل ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق للتخفيف من الضغوط الخارجية والمالية، إضافة إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي للحد من آثار التطورات على الفئات الأكثر احتياجاً.
أداء الاقتصاد المصري والنمو المتوقع
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5% في الربع الثالث من العام المالي، بينما ارتفع المتوسط خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي إلى 5.2%.
- الأداء المالي جاء قوياً، حيث تجاوزت نتائج الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026 التقديرات المستهدفة، مع بقاء الإنفاق ضمن الحدود المعتمدة في الموازنة.
- من المتوقع أن يرتفع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5% خلال العام المالي 2026/2027.
التقدم في إطار RSF والمبادرات المناخية والتمويل المستدام
- تقدم الحكومة في تنفيذ برنامج “تسهيل المرونة والاستدامة” من خلال دمج الاعتبارات المناخية في تخطيط الاستثمارات العامة.
- تعزيز تحليل المخاطر المناخية في السياسة المالية، ودعم الإصلاحات الرامية إلى حشد التمويل الخاص للمشروعات المناخية.
- العمل على تعزيز قدرة القطاع المالي على إدارة مخاطر المناخ، وتطوير آليات تمويل مخاطر الكوارث، وتحسين إدارة الموارد المائية، وخفض الانبعاثات.
الختام والتقدير
- شكر فريق صندوق النقد الدولي لجميع المشاركين وتقدير السلطات المصرية على تعاونها الوثيق وحسن الاستقبال.
