مدبولي: تحقيق فعلي للحق في التنمية يتطلب نظاماً دولياً أكثر عدلاً
بينما يستمر المجتمع الدولي في دعم مسارات التنمية، أكدت مصر أن التطبيق الفعلي للحق في التنمية يتطلب بيئة اقتصادية ومالية دولية أكثر عدلاً وإنصافاً، بما يتيح للدول النامية تحقيق أهدافها التنموية.
جهود مصر في تعزيز الحق في التنمية وتوطيد التعاون الدولي
محاور رئيسية تعزز التنمية الشاملة
- إقامة نظام اقتصادي ومالي دولي أكثر عدلاً وإنصافاً يعالج أعباء الدين
- دعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية
- إزالة العوائق الهيكلية التي تحد من قدرة الدول النامية على تحقيق أهدافها التنموية
- الامتناع عن فرض تدابير أحادية قسرية لا تتسق مع مبادئ القانون الدولي
- تعزيز التعاون والتضامن الدوليَين
تصريحات رسمية حول الاستحقاقات التنموية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإعمال الحقيقي للحق في التنمية يتطلب إقامة بيئة دولية مواتية وإصلاح النظام الاقتصادي والمالي الدولي بشكل يعالج أعباء الدين ويدعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، إضافة إلى إزالة العوائق الهيكلية التي تعوق تحقيق أهداف الدول النامية، والامتناع عن التدابير القسرية أحادية الجانب التي لا تتسق مع مبادئ القانون الدولي، والعمل على تعزيز التعاون والتضامن الدوليين.
أشار إلى أهمية معالجة أعباء الدين ودعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، إلى جانب إزالة العوائق الهيكلية التي تحد من قدرة الدول النامية على تحقيق أهدافها التنموية.
