مدبولي: القطاع الخاص شريك في بناء وحدات سكنية للشباب ومحدودي الدخل

تسعى الحكومة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، مع تركيز خاص على الوحدات الصغيرة المساحة الموجهة لشريحة الشباب وفئة محدودي الدخل، بهدف توفير سكن ملائم وتحفيز التنمية العمرانية.

تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في الإسكان

إطار الشراكة وتحفيزها

• تأكيد العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان وتوفير وحدات سكنية موجهة للشباب ومحدودي الدخل.
• دعم مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية العمرانية وتوفير سكن ملائم للفئات المستهدفة.

نموذج التنفيذ والشراكة

• النموذج المقترح يقوم على تنفيذ القطاع الخاص للوحدات السكنية وتسليمها للدولة، مع احتفاظه بالجزء التجاري من المشروعات وتحقيق العوائد الاستثمارية منه.
• الحوافز الجديدة المقترحة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الإسكان تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

دعم التنمية وتوازن سوق الإسكان

• يهدف النموذج إلى توازن بين تلبية احتياجات المواطنين من الإسكان الملائم وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم خطط التنمية.
• الحكومة ماضية في توسيع نطاق الشراكة مع المستثمرين بما يحقق استفادة متبادلة ويسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.

الحوافز وآفاق المستقبل

• تدرس الحكومة حوافز جديدة لتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص في مجال الإسكان، بما يضمن زيادة حجم الاستثمارات في القطاع الحيوي.

اقرأ أيضًا:

• مدبولي يتابع مستجدات القيد المؤقت للشركات الحكومية في البورصة
• توجيهات رئاسية بتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله للمستحقين
• الحكومة تستعرض تحديث وثيقة ملكية الدولة وخطة الطروحات قبل نهاية العام