سياسة
مدبولي: الحكومة تجعل تأمين الوقود في مقدمة أولوياتها الاقتصادية
عقدت جلسة رفيعة المستوى مساء اليوم لمتابعة موقف تدبير الموارد المالية اللازمة لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية، والوفاء بمستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن تأمين احتياجات قطاع البترول
التنسيق المالي والنقدي والتمويل الأجنبي
- التأكيد على انتظام التنسيق اليومي بين الحكومة والبنك المركزي لضمان توافر الموارد المالية من النقد الأجنبي اللازمة لاستيراد السلع الأساسية وتوفير احتياجات الإنتاج من المنتجات البترولية بما يحافظ على استمرارية العمل بالقطاعين الإنتاجي والخدمي.
- تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع إعطاء أولوية قصوى لتأمين الموارد والخدمات الحيوية للمواطنين.
الالتزامات الشركاء والدور الاستثماري
- التأكيد على الالتزام بالانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، بما يضمن استدامة بيئة استثمارية جاذبة وتعاوناً مستمراً مع شركات الإنتاج والبحث والاستكشاف.
آليات المخزون الاستراتيجي وتداعيات السوق
- التطرق إلى آليات تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية يكفل تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية واستقرار السوق المحلية.
- متابعة دقيقة لسيناريوهات التعامل مع التداعيات الجيوسياسية الراهنة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتخفيف أي تأثيرات خارجية محتملة.
التوصيات والخلاصة
- تكثيف التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وتكثيف العمل المشترك بين الوزارات المعنية لضمان الاستجابة السريعة لأي مستجدات طارئة، بما يدعم استقرار المؤشرات الاقتصادية ويحقق أهداف التنمية الشاملة.
