سياسة
مدبولي: الأصول السيادية ملك للشعب ولا يجوز حتى التفكير في مقايضتها
في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ترحب بجميع الآراء والمقترحات وتحرص على الاستماع إليها، إلا أنها تلتزم بمحددات وضوابط تحكم عمل الدولة، مؤكدًا أن الأصول السيادية لا ينبغي حتى مناقشتها باعتبارها ملكية للشعب المصري.
ضوابط الاستماع إلى الآراء وتمايز الأدوار وتأكيد الأصول السيادية
النقاط الأساسية التي أكدها رئيس الوزراء
- هناك فرق واضح بين شغل منصب مستشار لرئيس الوزراء والعمل ضمن لجنة استشارية، فالمستشار يعمل بدوام كامل بينما تضم اللجان الاستشارية عشرات الأعضاء من مختلف الاتجاهات.
- أوضح أن حسن هيكل ليس مستشارًا لرئيس الوزراء، وإنما كان عضوًا في إحدى اللجان الاستشارية.
- أشار إلى أن اللجنة الاستشارية الاقتصادية تضم أعضاء من أشد المعارضين للحكومة، في إطار حرص الدولة على الاستماع إلى مختلف الآراء ووجهات النظر.
- شدد على أن فكرة المقايضة المتعلقة بقناة السويس عرضها حسن هيكل، لكنها مرفوضة بشكل نهائي، ولا يجوز المساس بالقناة أو التفكير في رهنها أو مقايضتها، باعتبارها من الأصول السيادية للدولة مرتبطة بالأمن القومي.
- أكَّد أن الاستماع إلى الآراء والمقترحات لا يعني بالضرورة تبنيها من جانب الحكومة، فلدينا ثوابت ومحددات واضحة، وفي مقدمتها الحفاظ على أصول الدولة السيادية التي تمثل ملكية للشعب المصري.
- أشار في ختام حديثه إلى أن اللجان الاستشارية تتيح للحكومة الاستماع إلى مختلف الرؤى والتصورات، إلا أن القرار النهائي يظل خاضعًا للمحددات والضوابط التي تحكم الدولة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالأصول الاستراتيجية والسيادية.
اقرأ أيضًا:
