وزير المالية يعلن عن استراتيجية الحكومة لكبح التضخم وتحفيز الاستثمار

تؤكّد تصريحات وزير المالية أن السياسة المالية تشكّل محورًا رئيسيًا في المنظومة الاقتصادية، مع أهداف واضحة تبني عليها الحكومة وتواصل البناء عليها في مرحلتها القادمة.

سياسة مالية موجهة نحو الإصلاح والتنمية

وتؤكد الكلمة الرسمية أن الأولوية تتمثل في إعادة صياغة العلاقة بين مجتمع الأعمال والجهات الإيرادية، مثل مصلحة الضرائب والجمارك، مع تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات لتهيئة مناخ داعم للاستثمار وبناء الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، كما ستسهم في توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل دون زيادة الأعباء على المواطنين أو المستثمرين.

الأهداف الأساسية للسياسة المالية

• الهدف الأول: إعادة صياغة العلاقة بين مجتمع الأعمال والجهات الإيرادية (مصلحة الضرائب والجمارك)، مع تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات لخلق مناخ داعم للاستثمار وبناء الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، مع العمل على توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباء إضافية.
• الهدف الثاني: تبني سياسة مالية متوازنة عبر استراتيجية شاملة لخفض معدلات التضخم وتقليل حجم المديونية.
• الهدف الثالث: زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، باعتبارها ركيزتين أساسيتين لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات العامة كاستثمار في رأس المال البشري.