محمد معيط: تعافي الاقتصاد يتطلب وقتاً، والسيطرة على التضخم مفتاح الرفاهية

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تتعاظم أهمية ربط الثقة العامة بتحقيق استقرار الأسعار وتحسين كفاءة الخدمات وتطوير مستويات الدخل، كعناصر أساسية في مسار التعافي الاقتصادي.

التوازن بين التضخم والسياسات وشروط الاستقرار

تصريحات مسؤولي الاقتصاد

• أكد المسؤول أن ارتياح الشارع وثقة المواطن ترتبطان بصورة مباشرة بضبط أسعار السلع ومعدلات التضخم، إضافة إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستويات الدخل.
• أشار إلى أن الشعور بتحسن المؤشرات الاقتصادية يتطلب بعض الوقت، وأن التحدي الأكبر حالياً يتمثل في حالة الاضطراب وعدم اليقين.
• ذكر أن عامي 2022 و2024 شهدت ضغوطاً معيشية نتيجة موجة الغلاء، تعود أغلبها إلى تغيرات سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتحركات أسعار الطاقة، ما يجعل المواطن يتساءل عن نصيبه من أي تحسن في أرقام الاقتصاد الكلي.
• أوضح أن الضغوط تزايدت بفعل الصراعات الإقليمية والتقلبات في أسواق الطاقة العالمية، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة المنتجات البترولية والغاز والكهرباء والشحن، ويدفع التضخم إلى الارتفاع مع ترقب المستثمرين لحالة الاستقرار.
• لفت إلى أن استمرار التضخم بمستويات مرتفعة قد يغلق الباب أمام خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، مما يضطر وزارة المالية إلى الاقتراض بفوائد مرتفعة تصل إلى 23% أو 24%، في حين أن انخفاض التضخم إلى نحو 10% سيخفض تكلفة الدين بشكل كبير.
• أشار إلى أن انخفاض أسعار الفائدة سيكون له أثر إيجابي على الموازنة العامة؛ فمثلاً إذا تراجعت فاتورة الفوائد البالغة نحو 2.2 تريليون جنيه بمقدار الثلث، فإن الدولة ستوفر نحو 750 مليار جنيه يمكن إنفاقها في قطاعات الصحة والتعليم وتحسين الأجور والخدمات.
• وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً يزيد من الضغط على ميزان المدفوعات والاحتياطي الأجنبي لتأمين احتياجات قطاع الطاقة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً لمواجهة التضخم الأميركي والأوروبي، مع الإقرار بأن الجهات المعنية تتحمل أعباء كبيرة في ظل هذه الصدمات الخارجية.