سياسة
محامية: الزواج العرفي يضر بالزوجة ولا يثبت إلا بإقرار الزوج
في هذا المحتوى نسلّط الضوء على جوانب قانونية ونفسية حول الزواج العرفي كما تُعرضها جهة قضائية مختصة، مع توضيحات حول حقوق النساء والأطفال.
الزواج العرفي وآثاره على الحقوق الأسرية
تعريف موجز بالزواج العرفي
- هو زواج يُنظر إليه شرعاً كزواج صحيح من الناحية الدينية، ولكنه غير موثق قانونياً في السجلات الرسمية.
وجهة نظر المحامية مها أبو بكر
- أشارت إلى أن حديثها السابق عن الزواج العرفي كان في سياق الإشارة إلى اللجوء إلى هذا النوع من الزواج من قبل بعض السيدات لتجنب فقدان حضانة الأطفال، وأن إثباته يظل أمراً شديد الصعوبة.
- ذكرت أنها تقدم النصح والتوعية للفتيات، مؤكدة أن الزواج العرفي لا يترتب عليه مستحقات شرعية، وتحث على تجنبه بسبب صعوبة إثباته إلا بإقرار الطرف الآخر.
تأثيره على الحقوق في حال الوفاة والنفقة والميراث
- إذا توفي الزوج في إطار الزواج العرفي، فإن الزوجة لا تحصل على حقوق الميراث ولا النفقة، مما يجعل لهذا النوع من الزواج ضرراً واضحاً للمرأة.
قواعد الإثبات والحضانة
- ينبغي أن تنطبق قواعد إثبات زواج الرجل من زوجة أخرى أيضاً على المرأة التي تلجأ إلى الزواج العرفي بغرض الاحتفاظ بحضانة الأطفال.
التوجيه النهائي
- رغم أن الزواج العرفي قد يصنف زواجاً شرعياً من الناحية الدينية، إلا أنه غير ممكن منعه قانونياً، وتوصي الفتيات بتجنبه لما يترتب عليه من مخاطر على حقوقهن.
