سياسة
مجلس النواب يواصل مناقشة تقرير مشروع الموازنة العامة الجديدة
عقب استئناف الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، واصل أعضاء اللجنة الخطة والموازنة استعراض أبرز ملامح التقرير العام حول مشروع الموازنة العامة الجديدة وتداعياته على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
لمحة سريعة عن ملامح الموازنة العامة الجديدة ومتوسطاتها
أهداف المالية العامة والنهج الاستراتيجي
- تحقيق فائض أولي يساوي نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي
- خفض العجز الكلي إلى نحو 4.9%
- تقليل الدين العام والدين الخارجي بالتوازي مع زيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة
- إطار حكومي يهدف إلى الاستقرار المالي وتحفيز النمو دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو قطاع الأعمال
إيرادات الضرائب والامتثال والتقنيات الحديثة
- رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خلال عشر سنوات
- توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال والاعتماد على ميكنة وتطوير إداري دون فرض ضرائب جديدة
تفاصيل الإنفاق في بند الأجور والحماية الاجتماعية
- زيادة 142 مليار جنيه في بند الأجور مقارنة بالعام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي قدره 21%
- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص نحو 55 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة لتغطية نحو 4.7 ملايين أسرة
- رفع مخصصات دعم السلع التموينية والخبز إلى نحو 178 مليار جنيه مقارنة بـ 160 مليار جنيه في العام الحالي
- ارتفاع مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 53% لتصل إلى 23 مليار جنيه
- تمويل لصناديق المعاشات ودعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل بقيمة نحو 13 مليار جنيه
الدعم الإنتاجي والصادرات والقطاعات الإنتاجية
- تخصيص نحو 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات
- تخصيص نحو 26 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي
- إجمالي برامج ومبادرات مساندة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية يصل إلى نحو 78 مليار جنيه
إدارة الدين وأهداف الدين العام حتى 2030
- خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى خلال عقد كامل
- خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة إلى 14.5% من الناتج المحلي، مع تقليص صافي الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنوياً
- اعتماد وزارة المالية استراتيجية مستدامة تخفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول 2030، عبر التوسع في التمويل الميسر وتنويع أدوات الاقتراض وإطالة متوسط عمر الدين المحلي ليصل إلى 4.5-5 سنوات
مؤشرات العام المالي 2026/2027
- انخفاض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي
- تراجع مدفوعات الفوائد إلى 11.3% من الناتج المحلي
- نسبة الفوائد إلى الإيرادات عند 33% مقارنة بـ 35.7% سابقاً
إجمالي الاستخدام والإيرادات المتوقعة
- جملة استخدامات الموازنة العامة للدولة نحو 8.174 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 6.761 تريليون جنيه في العام الحالي بزيادة 21%
- الإيرادات والمتحصلات نحو 4.164 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3.186 تريليون جنيه في العام المالي الجاري بزيادة تصل إلى 30.7%
