مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع تعديل يهدف إلى تعزيز آليات إدارة الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار وتنظيم اختصاصات جمعيتها العامة بما يضمن تنسيقاً أفضل مع الجهات المعنية والقنوات الاقتصادية المستهدفة.

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

منع التضارب في الاختصاصات

• تعديل المادة الأولى ليبين النظام الأساسي تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية، بما في ذلك إجراءات الدعوة، والنصاب اللازم لصحة الاجتماعات، وكيفية صدور القرارات.

تشكيل الجمعية العامة

• يصدر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي المصري، مع إمكانية ضم ممثلين عن الجهات المعنية أو أصحاب الخبرات المتخصصة في مجالات عمل الوكالة لتعزيز التكامل بين الأطراف المشاركة في منظومة دعم وضمان الصادرات والاستثمار.

اختصاصات الجمعية العامة العادية

• اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة.
• اعتماد تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية.
• الموافقة على توزيع الأرباح.
• اعتماد الموازنة التقديرية.
• إقرار أي مسائل أخرى ينص عليها النظام الأساسي.

اختصاصات جديدة للجمعية العامة غير العادية

• تعديل النظام الأساسي للوكالة.
• تقرير زيادة رأس المال المرخص به.
• إطالة المدة المحددة للوكالة.
• تحديد أولويات عمل الوكالة من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تمارس خلالها أنشطتها بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
• الموافقة على مستوى إجمالي وصافي التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة.
• إقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة عندما يتضح أن للمشروع أهمية استراتيجية للدولة.

حسم آلية إصدار النظام الأساسي

• ينص المشروع على إصدار النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك، تأكيداً للطابع الخاص للوكالة وأنشطتها التي تتسم بطابع مصرفي وربطها بالبنك المركزي باعتباره المالك لكامل أسهمها والضامن لجميع التزاماتها المالية.

المذكرة الإيضاحية والملاحظات التطبيقية

أوضحت المذكرة الإيضاحية أن المراجعة الشاملة للقانون وتقييم آثاره التشريعية في ضوء التطبيق العملي كشفت وجود إشكاليات رئيسية، أبرزها غياب آلية واضحة للتنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات المعنية، وهو ما قد يحد من قدرتها على تحقيق أهدافها في القطاعات والأسواق المستهدفة.