سياسة
مجلس النواب يقر نهائيًا بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لعام
Introductory note: أقرت الجلسة العامة مشروع قانون يهدف إلى تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، بهدف توفير مساحات إضافية لإتمام الاستعدادات التنظيمية والتقنية اللازمة قبل بدء التطبيق.
تأجيل بدء تطبيق الإجراءات الجنائية حتى أكتوبر 2027
أهداف المشروع
- تعديل المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 لإرجاء بدء العمل إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلاً من أكتوبر 2026.
- إتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية لاستكمال متطلبات التطبيق وبنيته الأساسية.
تفاصيل التعديل
- يتكون المشروع من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ويتضمن استبدال عبارة “الأول من أكتوبر لعام 2027” بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره».
- يهدف هذا التعديل إلى منح المهتمين بالمنظومة الوقت الكافي للوصول إلى جاهزية كاملة قبل بدء التطبيق الفعلي.
مبررات التأجيل والمرحلة الانتقالية
- التغييرات الجذرية التي أتى بها القانون الجديد وتتطلب استكمال المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية.
- إتمام النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان القضائي والتقاضي عن بُعد، إضافة إلى تأسيس قواعد البيانات ووسائل الربط الرقمي في جميع المحافظات.
- تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها، وإجراء الاختبارات العملية للنظم الحديثة، لتلافي أي معوقات عند التطبيق.
التأثير المرجو على المرافقين والعدالة
- ضمان حماية حقوق وحريات المواطنين وتسيير العدالة بشكل سلس عند الانتقال إلى التطبيق الفعلي.
- تلافي التعثرات الناتجة عن تطبيق قانون دون استكمال بنيته الأساسية وتحتويته التشغيلية.
خلاصة القرار
- إقرار مشروع القانون يتيح تطبيق القانون الجديد في الأول من أكتوبر 2027 بدلاً من أكتوبر 2026، مع تعزيز الاستعدادات التقنية والتنظيمية والبشرية اللازمة.
